"وزارة الداخلية أهملتنا ولم تنفذ تعليمات سلال"

تساءل ممثلون عن أزيد من 400 شخص من المفصولين من سلك الشرطة بقسنطينة، عن مصيرهم بعد جملة القرارات الشفوية والمكتوبة التي اتخذت من طرف وزارة الداخلية للتكفل بمطالب أعوان الأمن الوطني، بما فيها قضية إدماج المفصولين، لكن دون جديد يذكر، رغم أن الوزير الأول دعا الجهات المعنية في عدة مناسبات لإعادة النظر في ملف المفصولين وإنصافهم.قرر المفصولون من سلك الشرطة بقسنطينة مواصلة “النضال” للعودة إلى مناصب عملهم، بعد أن طُرد بعضهم تعسفيا والبعض الآخر إداريا، كما قالوا، حيث أكد عدد منهم أن العدالة برأتهم نهائيا من القضايا التي اتهموا فيها، وأنهم لم يخضعوا لأي مجلس تأديبي أو ما شبه ذلك، بل ذكروا أنهم طُردوا بشكل تعسفي، ويأملون العودة لمناصب عملهم.وقد طفت وضعيتهم إلى السطح قبيل رحيل العقيد علي تونسي، حين قال هذا الأخير إنه تلقى تقارير غلّطته بشأن الكثير منهم. غير أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تقم بإعادة إدماجهم في سلك الشرطة.ونوه المشتكون أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، خلال زيارته لقسنطينة في فيفري 2013 لتسوية ملف المفصولين نهائيا، كما ذكر سلال خلال الحملة الانتخابية أن التماطل في حل ملفهم صادر من المديرية العامة للأمن الوطني، ليصرح المدير العام للأمن الوطني، وفي عدة جرائد بتاريخ 30 ماي 2014، أن المفصولين وعددهم 5 آلاف ليس لهم أية حقوق، ما اعتبروه آنذاك تعسفا.لكن عاد إليهم الأمل بعد أن سجلت وزارة الداخلية 14 قرارا من أجل التكفل بمطالب أعوان الأمن الوطني في 19 أكتوبر 2014، وجاء خامس قرار منها يخص إعادة إدماج أعوان النظام العام المشطوبين، ونص على أن كل طعن مقدم يجب أن يكون موضوع دراسة من قبل المصالح المؤهلة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، باستثناء الحالات التي كانت محل قرارات نهائية. ما جعل المشطوبين يتوجهون لوزارة الداخلية من أجل مقابلة الوزير الذي طلب منهم إحضار ملفاتهم، غير أن شيئا لم يتغير، ما دفعهم بإرسال سؤال شفوي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية في 17 ديسمبر الماضي، عن طريق حسن عريبي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يشرح فيها وضعيتهم، ويستفسر عن الإجراءات المسؤولة التي ستتخذها الوزارة لإنصاف المفصولين، لكن دون رد.