وزارة الخارجية تُعد قانونا حول وضع اللاجئين ومنعدمي الجنسية

تُعّدُ وزارة الشؤون الخارجية بإشراك وزارات أخرى، للمرة الأولى، نص قانون حول وضع اللاجئين ومنعدمي الجنسية.وأوضح مصدر مقرب من هذا الملف أن كل المسائل المرتبطة بهذه الشريحة (لاجئون ومنعدمو الجنسية) تم التكفل بها في إطار مكتب خاص تابع لوزارة الشؤون الخارجية. وأضاف المصدر أن المكتب الذي انشأ سنة 1963 اثر تصديق الجزائر على اتفاقية جنيف لا يسير إلا الجوانب التنظيمية المرتبطة بمسألة اللاجئين ومنعدمي الجنسية في الوقت الذي يمكن أن يتكفل القانون بأكثر تفصيل بمختلف المجالات ذات الصلة ويمنح وضع محدد للاجئين ولمنعدمي الأوطان.وأكد ممثل المحافظة السامية للاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، أن الجزائر تحترم دوما مبدأ عدم طرد اللاجئين على ترابها، مبرزا دورها في حماية هذه الفئة. وقال بوخاري، في لقاء نظم إحياء لليوم العالمي للاجئين المصادف ليوم 20 جوان من كل عام، أن "الجزائر لم تتوقف يوما عن احترام مبدأ عدم طرد اللاجئين الذي يسمح لهم ولطالبي المنفى الحصول على حماية دولية والاتصال بمكتب المحافظة السامية للاجئين لتحديد وضعهم". وقال إن حماية اللاجئين تعتبر بالنسبة للجزائر من "مبادئ التضامن والقيم ناهيك عن التزاماتها الدولية"، مشيرا إلى الدور "الفعال" الذي تقوم به الجزائر في هذا المجال.وسجل بوخاري التعاون الوطيد بين المحافظة السامية للاجئين والسلطات الجزائرية من أجل أن يتلقى اللاجئون المقيمون بالجزائر "الحماية الضرورية"، وذكر أن أزيد من 40.000 سوري وأكثر من 4.000 فلسطيني ومئات اللاجئين من القارة الإفريقية يعيشون في الجزائر. وذكر ممثل المحافظة السامية للاجئين أن النزاعات الحالية وعدم استقرار منطقة الساحل سبب في التدفقات الهامة من المهاجرين، مشيرا إلى صعوبة "التميز" بين المهاجر واللاجئ بحيث أن الاثنين يوجدان في قلب "مآسي" في الصحراء أوفي بحر المتوسط.وسعى هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الأممية ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية تحت موضوع "مسألة اللاجئين: من نظرة إفريقيا" إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الإشكالية التي تمس بشكل خاص القارة. وأبرزت تدخلات المشاركين ضرورة تحديد إطار تصوري محدد لتفادي الخلط بين مصطلحي مهاجر وطالب منفى وأيضا مرحل.وتأسف رئيس فرقة "مهاجرون وحركات" ومدير بحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية حسين عبد اللاوي "للعجز الكبير" المسجل في مجال البحث حول مسألة اللاجئين داعيا إلى التكفل بالجوانب المرتبطة بالوقاية والتحسيس وإلى انجاز مشروع بحث حول المسألة. ومن جهته تأسف مدير قسم "التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي" بنفس المركز صائب مستات لغياب جهاز تنظيمي وطني حول وضع اللاجئين.واستنادا إلى دراسة أنجزت سنة 2015 من المحافظة السامية للاجئين سجل أن أوروبا لا تستقبل إلا 11 بالمائة من اللاجئين في العالم المقدر عددهم بأكثر من 65 مليون مقابل 31 بالمائة مقيمين في إفريقيا و54 بالمائة في آسيا و3 بالمائة في أمريكا الشمالية.ومن أصل 2ر4 مليون لاجئ إفريقي يوجد 88 بالمائة منهم بالقارة السوداء مقابل 6 بالمائة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال أن نحو 30 بالمائة من سكان التشاد مكونين من اللاجئين فيما تحتضن إثيوبيا وحدها 700.000 لاجئ في الوقت الذي تستقبل فيه أوروبا كلها 120.000 لاجئ.وحرص مدير شبكة نادا لمساعدة الأطفال عبد الرحمان عرار على إبراز جهود الجزائر في حماية أطفال اللاجئين وإدماجهم مشيرا إلى تمدرسهم منذ 2010 واستفادتهم من العلاج المجاني ومذكرا بالمصادقة حديثا على النص التشريعي الخاص بالطفولة الذي أدرجهم في مختلف أحكامه.واقترح "التكفل مع ذلك بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية" مسجلا من جهة أخرى ضرورة عمل دولي بما أن إشكالية اللاجئين تتجاوز إطار دولة واحدة.وصادقت الجزائر سنة 1973 على الاتفاق الإفريقية المسيرة للجوانب الخاصة بلاجئي إفريقيا المؤرخة في 1969. وتعتبر هذه الوثيقة تكملة لاتفاقية جنيف الدولية حول اللاجئين (1951) التي صدقت عليها الجزائر أيضا سنة 1963.