وزارة الثقافة الناشر الفعلي والناشرون جُمّاع تآليف

نظم المركز الوطني للكتاب، أمس، بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، يوما دراسيا حول "القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب"، الذي صادق عليه المجلس الوطني الشعبي في جويلية الماضي.جرى اللقاء بحضور حسان بن ضيف مدير المركز الوطني للكتاب، حسان مرموري مدير الكتاب والمطالعة العمومية لوزارة الثقافة، ومدير المكتبة الوطنية بالنيابة قانة ياسر عرفات، اضافة الى ناشرين ومكتبيين، وناقش الناشرون الموضوع، وتساءلوا عن جدوى اللقاء مادام النواب صادقوا على القانون، وأن نصوص القانون تحمل تأويلات عديدة، حيث تساءل صاحب دار سطوري للنشر والتوزيع عن الناشر من يكون؟، فتعريف القانون له غامض -حسبه-، مثمنا في نفس الوقت إمكانية فتح قاعات للمطالعة وتسييرها من طرف خواص، مؤكدا على وجوب التخصص في النشر.فيصل هومة صاحب دار المعرفة قال إن وزارة الثقافة أصبحت هي الناشر الفعلي بمقتضى أنه تقدم لها المنتجات الادبية والفكرية في شكل مخطوط، وليس كتابا مطبوعا، وأن الناشر حسبه يحدده دليل منشوراته، وعن وجود القانون فقال بان شيئا موجود ينظم المهنة خير من الفوضى.عن المركز الوطني للكتاب قال قانة ياسر عرفات، أنه مرفق عمومي وجد لتنظيم بعض النشاطات وهو فتي نسبيا، ورأى بأن القول أن الناس لا يقرأون هو "حكم جاهز"، وأن المركز سيقوم مستقبلا بدراسة حول "ماذا يقرأ الجزائريون" اعتمادا على الدراسة والإحصاء لا التخمين والحكم المسبق الجاهز المتردد كثيرا.وأعلن الاستاذ بغدادي انه مع الدعم للمكتبي، وعلامات الجودة ومراعاتها في مصلحته ومصلحة القارئ، فيما تحدث أحد الناشرين عن وجوب ان تكون الكتب مصنوعة من مادة السيللوز الخالي من الكلور غير المضر بالإنسان وبالبيئة، بينما اقترح حمدان منير من دار النشر حمدان ببرج بوعريريج إضافة حصة أسبوعية للمطالعة تكون تقييمية تؤخذ بعين الاعتبار.وقال محمد الطاهر قرفي دار ثالة، أن القانون وجد، والآن يطلب من الناشرين مناقشة واثراء النصوص التطبيقية، وتساءل عن معنى المادة 5 من القانون وتطوير "الترجمة"، مشيرا الى بعض المفردات في غير محلها، مثل الإصدارات بدل النشريات. بينما رأت المكتبية سهام من مكتبة البريد المركزي أن القانون يسبب لها القلق والخوف فهو ردعي حسبها، ولم يأت من أجل تطوير المكتبات والمطالعة وتساءلت: هل أضحى عمل وزارة الثقافة هو المقاضاة، مراقبة الاخلاقيات، فرد قانة ياسر عرفات أن القانون في عمومه هو في فائدة المكتبي قبل المطبعي والناشر، والمكتبي كغيره يخضع لمراقبة تجارية مالية وليست سياسية.