وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي في قفص الاتهام توقيف أساتذة متعاقدين بعد إدماجهم

مديرو التربية والمراقبون الماليون مهددون بالعقوبة وضع القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بتوقيف أساتذة مدمجين بعد اكتشافها أن شهاداتهم خارج منشور 2009 وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي في قفص الاتهام، كون الأولى قدم فيها رؤساء الجامعة معادلة للشهادات، رغم أن القانون يخول للمجلس العلمي وحده القيام بذلك، والثانية لتأشيرها على ملفات لا تتطابق مع الشروط المحددة في المنشور المذكور.
 دفعت التعليمة التي أسقطت أسماء عدد من الأساتذة بمديرية التربية للجزائر شرق، وبولايتي بومرداس والبويرة، وفي عدد من الولايات لم يتم تحديدها بعد، لحاملي شهادات مهندس دولة في الإحصاء، والإحصاء والتخطيط، وتكنولوجيا غذائية، وإعلام آلي، ومعالجة المياه، بالمعنيين إلى التهديد بالدخول في احتجاجات واسعة يدشنونها بوقفات أمام مديريات التربية، يليها اعتصام وطني يرجح أن يكون أمام مبنى رئاسة الجمهورية، تنديدا بقرار التوقيف الذي جاء بعد تسلمهم مقررات التعيين، وقرارات التربص ومحاضر التنصيب وإطلاق مرحلة التكوين. كما أن للمعنيين حجة أخرى، كونهم لم يستلموا قرارات مكتوبة لحد الآن، كون الأكاديميات طبقت قرارات شفوية لوزارة التربية الوطنية.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ''الخبر'' أن المتسببين في الحادثة سيتم معاقبتهم، ويتعلق الأمر بمديري التربية للولايات التي سجلت بها هذه الحالات، وكذا المراقبين الماليين، كونهم تجاوزوا منشور2009 الذي يحدد الشهادات المخولة لأصحابها الاستفادة من الإدماج. ونوهت ذات المصادر أن الوزارة اكتشفت الخرق بعد مراقبة لاحقة لملفات المدمجين التي تخطت 29 ألف مدمج. وقد ساهم الأساتذة المتعاقدون ممن أقصاهم الإدماج في كشف هذه التجاوزات، أثناء اعتصامهم أمام ملحقة وزارة التربية في رويسو، حيث لاحظ المعتصمون غياب زملاء لهم من الناحية الشرقية للعاصمة، بعدما تعودوا تنقلهم اليومي إلى الملحقة، ليتبين فيما بعد أن غيابهم كان نتيجة إدماجهم في عدد من المؤسسات التربوية، وهو ما أشعل فتيل الاحتجاج ومطالبة المعتصمين بتطبيق مبدأ ''المساواة''، ليتبين فيما بعد أن حالات المقاطعة الشرقية للعاصمة ليست استثنائية، بعد اكتشاف حالات أخرى في الولايات المذكورة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات التوقيف لعدم أحقية الأساتذة بمناصبهم.
 في المقابل يواجه مسؤولين بمديرية الوظيف العمومي نفس العقوبات، كونهم أشروا على ملفات المعنيين، مع العلم أن هذه الهيئة كانت ضمن اللجنة المتكونة من مديري التربية والمراقبين الماليين التي تعطي الموافقة النهائية لإدماج الأساتذة المعنيين بتدقيقها في الشهادة التي يحملها كل أستاذ، والتأكد أنها ضمن المنشور. كما يواجه رؤساء أقسام بعض الجامعات الوطنية عقوبات مماثلة لتجاوزهم الأطر القانونية لمؤسسات التعليم العالي، لأنهم سلموا معادلات لشهادات الأساتذة الموقفين تثبت إمكانية تدريسهم لبعض المواد مثلما حدث مع حاملي مهندس في الإحصاء، سمحت الوثيقة المسلمة لهم بتدريس مادة الرياضيات، كون هذه المادة ضمن المواد التي درست في التخصص، وهو تجاوز لقانون يمنع معادلة شهادة وطنية، على اعتبار أن وزارة التعليم العالي تمنح المعادلة لطلبة درسوا ببلدان أخرى أبرمت معها اتفاقيات لأجل ذلك، وكذا لأن المجلس العلمي للكلية هو الوحيد الذي له الحق في القيام بهذه الإجراءات، التي من شأنها وضع معابر لبعض الشهادات في حالات استثنائية.