وزارة التعليم العالي توفد لجنة للتحقيق طلبة يعتصمون أمام مقر ولاية خنشلة

أقدم صباح أمس، العشرات من طلبة الحقوق المشاركين في مسابقة الماجستير المعلن عنها مؤخرا بالمركز الجامعي عباس لغرور بخنشلة، على الاحتجاج أمام مقر الولاية. مطالبين وزير التعليم العالي بإيفاد لجنة للتحقيق في الشكوى التي رفعوها إليها بخصوص التجاوزات الحاصلة في مسابقة القانون الدستوري. وعلمت ''الخبر'' أن وزارة التعليم العالي قررت إيفاد لجنة تحقيق للتحري في اتهامات المترشحين لنيل شهادة الماجستير بالمركز الجامعي لولاية خنشلة للمسؤولين حول التجاوزات في منح 9 مناصب لمقربين من مسؤولين محليين وبالمركز الجامعي وبولايات مجاورة.
وكان العشرات من المترشحين لشهادة الماجستير قانون دستوري وقانون جنائي بالمركز الجامعي عباس لغرور بخنشلة، قد وجهوا شكواهم إلى جميع المسؤولين خاصة وزارة التعليم العالي يطالبونها بإيفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تضمنتها قائمة الناجحين التي احتوت على 3 ناجحين ينحدرون من ولاية خنشلة من أصل 12 منصبا مخصصا للقانون الدستوري، فيما تم منح مناصب أخرى لمقربين وذوي نفوذ بولايات مجاورة وبتواطؤ من القائمين على شؤون المركز وتدخّل مسؤولين نافذين بولايات مجاورة لتمكين أقاربهم من النجاح في المسابقة.
وحسب شكوى المترشحين التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، فإنهم كانوا يأملون في النجاح على اعتبار أن هذه المناصب خصصت لولاية خنشلة، لكنهم تفاجأوا بنجاح 3 فقط، في حين تم منح باقي المناصب والبالغ عددها 9 لذوي نفوذ داخل الولاية وخارجها.
يذكر أن المركز الجامعي شهد في  22 أكتوبر الماضي مشاركة أزيد من 1300 مترشح حاضر من أصل 1600 مترشح مسجل على 20 منصب في الماجستير مقسما مابين القانون الدستوري بـ 12 منصبا و8 مناصب للقانون الجنائي.