وزارة التعليم العالي تطلق مشروع ''تومبوس'' لإصلاح وعصرنة القطاع‏تعاون ثنائي مع الجامعات الأوروبية

ستنطلق مع نهاية السنة، أشغال إنجاز الشطر الثالث والأخير من مشروع حماية مدينة لرجام (تيسمسيلت) من الفيضانات، حسبما علم لدى المديرية الولائية للري.
وتشمل العملية التي خصص لتجسيدها غلاف مالي قدره 800 مليون دج، تهيئة الأودية والشعاب العابرة لوسط المدينة من خلال إنجاز قنوات خراسانية، إضافة الى أشغال تصحيح المجاري المائية للحد من تسرب الأوحال داخل المدينة حسب ذات المصدر.  وللإشارة، فقد انتهت مؤخرا أشغال الشطر الثاني من المشروع لحماية مدينة لرجام من أخطار الفيضانات، حيث مكنت من تصحيح مجرى واديي لرجام وتملاحت العابرين للمدينة على مسافة 8 كلم، مع تهيئة الشعاب وإنجاز منشآت للتصدي للانجراف، وكذا الحد من المياه المتدفقة عبر الواديين إلى جانب تنقية مجاري المياه.
أما فيما يخص الشطر الأول من مشروع حماية الجهة الشمالية لنفس المدينة، فتضمن تصريف مياه الأمطار من الطريق الوطني رقم 19 وكذلك إنجاز قناة بوسط المدينة بغية تصريف المياه الآتية من الشعاب، تضيف مديرية الري.

سطّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -مؤخرا- مشروعا علميا هاما بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، يهدف الى إصلاح وعصرنة قطاع التعليم العالي بالجزائر وهذا من خلال تشجيع وتسهيل التعاون الثنائي بين الجامعات الوطنية ونظيراتها ذات العضوية في منظومة الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع المسمّى ''تومبوس الجزائر''-حسبما أكدته الوزارة- إلى المساهمة في مد جسور التواصل بين معاهد ومؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية، بما يسمح بالنهوض ببرامج التكوين والتعليم الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويقوم هذا المشروع العلمي على برامج ملحقة في إطار المستوى المؤسساتي، تركز على الشراكات الثنائية ما بين المؤسسات الجامعية الأوروبية والدول الشريكة، كما تهدف إلى تبادل المعارف والعلوم بين مؤسسات التعليم العالي وتسعى لمناقشة عدة مواضيع تخص تحسين تسيير المؤسسات الجامعية وعصرنة برامجها وإقامة جسور التواصل بين التعليم العالي والمجتمع بمفهوم أوسع.  وسيهتم المعنيون في هذا الإطار بتجسيد خطوات هذه الشراكة الثنائية من خلال الاهتمام بصنفين من هذه البرامج المشتركة، حيث يتعلق الأمر بالبرامج الوطنية التي لابد أن تستفيد منها الدول الشريكة وهذا من خلال الأولويات الوطنية المدروسة من قبل وزارات التعليم العالي والتربية الوطنية لهذه الدول. بالإضافة الى البرامج متعددة الدول التي تهدف إلى تعميم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة لأكثر من دولة شريكة والمركزة على الأولويات الجهوية المشتركة، حيث ستدوم هذه البرامج 36 شهرا.
وأدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات هيكلية لمرافقة هذه البرامج تساهم في تطوير وإصلاح المؤسسات الجامعية وأنظمة التعليم العالي على المستوى الوطني بالنسبة للدول الشريكة، بما يسمح بالاستجابة للصعوبات ذات الصلة بأنظمة الحكم الراشد والتقييم والتصنيف الخاص بأنظمة التكوين.
تضاف إلى ذلك إجراءات أخرى خاصة بمتابعة وتقييم مختلف النشاطات المتعلقة بالاتصال والإعلام المدرجة في إطار الشراكة الثنائية مع الجامعات الأجنبية، علاوة على الندوات والمحاضرات واللقاءات حول مختلف المواضيع ذات الصلة ببرامج الشراكة.
وتشترك في تجسيد هذه الإجراءات وكالات استشارية بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة لضمان تحكم أحسن في تحقيق الأهداف المرجوة.