وزارة التضامن توقع اتفاقية مع البنك العالمي تسري إلى غاية 2014‏مرافقة البرامج الاجتماعية وتكوين الإطارات

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين السبعة يوم الخميس الفارط بمدينة غاو (شمال مالي) من طرف جماعة مسلحة مجهولة، حيث جددت دعوتها للافراج فورا عن المختطفين.
فقد أدان مجلس الأمن الأممي اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، حسبما افاد بيان نشرته أول أمس الإثنين الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر افريل.
وأشار البيان وهو الرابع الذي ينشر بخصوص مالي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس، أن اعضاء المجلس الخمسة عشر ''ينددون بكل أعمال العنف والنهب بما فيها المرتكبة في حق الأشخاص العاملين في المجال الإنساني وكذا اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمدينة غاو''.
ودعا أعضاء المجلس أيضا إلى ''الإفراج الفوري عن كل الأشخاص المختطفين
والوقف الفوري لكل أعمال العنف وجددوا دعوتهم لكل الأطراف في مالي للبحث عن حل سلمي من خلال حوار سياسي مجد''.
وعبر أعضاء مجلس الأمن من جهة أخرى عن ''انشغالهم العميق بشأن التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعناصر متطرفة في صفوف المتمردين'' حسب البيان.
من جهتها، أعلنت الجامعة العربية أنها تتابع ببالغ الاهتمام الجهود المكثفة التى تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية والأجهزة المعنية للعمل على اطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين.
وبعد ان اكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته أمس عن تضامنها مع الجزائر دعت ''المختطفين وكافة الأطراف التي لها علاقة بهذا الحادث إلى الافراج الفورى عن الدبلوماسيين الجزائريين''.
كما أعربت الجامعة العربية عن إدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها  وأيا كان مصدرها، مطالبة بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التى استشرت بصفة خاصة في الساحل والصحراء  والعمل على اقتلاع جذورها وتجفيف منابعها الفكرية والمالية واللوجستية.
من جانبها، أدانت ليبيا امس بشدة حادث اختطاف قنصل الجزائر وستة من معاونيه واعتبرته ''انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية''.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الانتقالية في ليبيا في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية عن تضامنها مع الحكومة الجزائرية وأسر المختطفين، معربة عن ''أملها في الحفاظ على سلامة هؤلاء المختطفين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن''.
من جهة أخرى، عبرت ليبيا عن رفضها التام لما سمي ''إعلان استقلال أزاواد'' وعن إدانتها ''للحركة الانفصالية المتمردة التي استهدفت تقسيم أراضي دولة مالي''.
 

سيشرف البنك العالمي على برنامج للمرافقة التقنية وتقييم البرامج الاجتماعية وتدعيم قدرات وكفاءات إطارات قطاع التضامن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 - .2014 تحقيقا للتنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية، حسبما أكده السيد سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة خلال التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وهذه المؤسسة البنكية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، أمس، بمقر وزارة التضامن، إلى تطبيق برنامج المساعدة التقنية من طرف البنك العالمي قصد مساعدة قطاع التضامن من خلال الإشراف على المتابعة وتقييم نتائج كل البرامج الاجتماعية التي تنجز وغيرها من النشاطات في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة في مجالات عدة.
وعبر السيد بركات عن رغبته في أن تطور هذه الاتفاقية إلى مجالات تعاون أخرى في مجال نقل المعارف والاستفادة من الخبرة الأجنبية المتطورة للبنك العالمي، كون الجزائر بحاجة إلى الاستفادة من خبرة البنك لتوفرها على إمكانيات مادية وبشرية بحاجة إلى تكوينها وإعطائها فرصة للعمل من أجل تحقيق التنمية، ولا تنتظر منحها قروضا مالية.
ونوه الوزير بجدية البنك العالمي في التعامل إذ سبق لوزارة التضامن أن تعاملت معه من قبل في إطار عقود شراكة. مشيرا إلى أن مصالحه تملك استراتيجية وترغب في تطوير الشراكة للاستفادة من الخبرة لتطويرها في مجال تكوين الإطارات، المكونين، وتبادل التجارب الدولية.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله السيد بركات بمختلف البرامج التي باشرها قطاعه في هذا المجال والتي حققت نتائج ايجابية في الميدان.
وستمكن هذه الاتفاقية من الاستفادة من خبرات الفريق التقني للبنك العالمي في مجال تقييم ومتابعة البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة. علما أن الفريق التقني للبنك العالمي سيقوم بمرافقة مختلف الهيئات والوكالات التابعة لقطاع التضامن في إنشاء جهاز لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بهذا القطاع على مدار سنتين.
من جهته، أوضح السيد مقيم تيموروف ممثل البنك العالمي أن هذه الاتفاقية هي نتاج العلاقات الجيدة والتعاون المثمر بين الجزائر والبنك العالمي، مشيرا إلى أن الجزائر استفادت من 88 مشروعا ممولا من طرف البنك العالمي بالإضافة إلى استفادتها من عدة استثمارات شملت عدة قطاعات بما فيها قطاع التضامن الوطني.
كما توقف المتحدث عند أهمية الاتفاقية الموقعة لاختيار ومتابعة البرامج الاجتماعية التي تنجز من طرف الهيئات التابعة لقطاع التضامن، بالإضافة إلى إشرافه على نشاطات تكميلية في مجال الدراسات والتحاليل وإقامة ورشات للتكوين. موضحا أن نشاطات هذا البرنامج ستمول من قبل البنك العالمي.