وزارة التضامن تكشف‮:‬

أعلنت وزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬أنها تعكف عن تبني‮ ‬سياسة من أجل إعادة تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومرافقتهم نفسيا وصحيا،‮ ‬وجددت الوزارة عزمها على مواصلة كل الجهود من أجل تشكيل جبهة وطنية لمحاربة كل أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال،‮ ‬وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية والهيئات ومؤسسات المجتمع‮.‬ وأكدت الوزارة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها أمس بمناسبة اليوم العالمي‮ ‬لمكافحة عمل الأطفال المصادف ل12‮ ‬جوان من كل سنة،‮ ‬أن هذه الجبهة ستتبلور من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي‮ ‬والتشريعي‮ ‬لحماية الأطفال،‮ ‬وتوسيع مجال تفتيش العمل في‮ ‬السوق الموازية والورشات المغلقة،‮ ‬وتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة،‮ ‬وكذا تحسيس وتوعية الأولياء حول مخاطر تشغيل أطفالهم‮ ‬في‮ ‬المزارع والمؤسسات الأسرية ودفعهم لبيع الخبز في‮ ‬الطريق السريع وحرمانهم من الدراسة والتكوين والرفاهية‮.‬ وأشار البيان،‮ ‬إلى أن التعديل الدستوري‮ ‬لعام‮ ‬2016‮ ‬قد كرس حماية الطفل من الاستغلال في‮ ‬العمالة طبقا لأحكام المادة‮ ‬69‮: ‬تشغيل الأطفال دون سن‮ ‬16‮ ‬سنة‮ ‬يعاقب عليه القانون،‮ ‬كما كرس التشريع الوطني‮ ‬حق الطفل في‮ ‬الحماية من الاستغلال الاقتصادي‮ ‬كشكل من أشكال الخطر والذي‮ ‬ورد في‮ ‬المادة‮ ‬02‮ ‬من القانون رقم‮ ‬15‮-‬12‮ ‬المؤرخ في‮ ‬15‮ ‬جويلية سنة‮ ‬2015،‮ ‬المتعلق بحماية الطفل‮.‬ كما أن الجزائر التزمت بتعهداتها اتجاه أهداف التنمية المستدامة آفاق2030،‮ ‬والتي‮ ‬أطلقتها الأمم المتحدة في‮ ‬بعث التنمية الاجتماعية ووضع الآليات والتراتيب لمرافقة المجتمع،‮ ‬خاصة الفئات الهشة والضعيفة،‮ ‬من خلال استهداف المناطق المعزولة أو التي‮ ‬قد تشكل جيوبا للفقر والحرمان،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي‮ ‬المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع‮. ‬الغاية السابعة‮: ‬اتخاذ كل التدابير للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام‮ ‬2030‮.‬