وزارة التربية: لا سنة بيضاء ولا تغيير في رزنامة الامتحانات

لم يخرج الاجتماع الذي عقدته وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أول أمس، مع تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الخمس بأي جديد من شأنه السماح بتعليق الإضراب المعلن ليومي 20 و21 فيفري الذي أكدت النقابات المعنية أن لا علاقة له بالإضراب المفتوح .وحسب مصدر من وزارة التربية، فإن اللقاء دام أكثر من عشر ساعات وتم خلاله استقبال كل نقابة على حدة قبل أن تلتقي المسؤولة الأولى عن القطاع بالخمس نقابات مجتمعة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، ليتبين أن حوالي 5% فقط من المطالب المرفوعة تدخل مباشرة ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التربية الوطنية فيما تقع الانشغالات الأخرى على عاتق قطاعات وزارية أخرى.
وطالبت النقابات الخمس الموقعة على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الحكومة بأخذ مطالبها على محمل الجد وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عملية ملموسة معترفة إلى الاتفاق مع الوزيرة على الشروع تنفيذ بعض المطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها، منها المطلب المتعلق بالموافقة على تعديل القرار المتعلق بالنقطة الإقصائية في الامتحانات المهنية في مادة اللغة الفرنسية والإبقاء على النقطة الإقصائية في مادة الاختصاص فقط فضلا عن موافقة الوزارة على تعديل المرسوم المتعلق بشهادتي المدارس العليا والليسانس.
وأوضح مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، «سنابيست» أنه كان من الواضح والمتوقع أن لا يخرج اللقاء بقرارات أو اتفاق حول المطالب الأساسية العالقة على اعتبار أنها لا تقع على وزارة التربية. ويرى أن جلسات التفاوض كان لا بد أن يحضرها ممثلون عن وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة العمل وممثلون عن القطاعات المعنية للخروج بقرارات والإسراع في تحقيق الانفراج.
رئيس الاتحاد الوطني الجزائري لعمال التربية والتكوين «الأنباف»، صادق دزيري، أوضح من جهته أنه رغم الساعات الطويلة التي استغرقها لقاء الأحد إلا أن لا شيء تحقق. داعيا الوزارة إلى رفع ملف الطلبات المتعلقة بالحكومة إلى الجهات المعنية، على غرار المطلب المتعلق بتطبيق الأجر القاعدي الجديد على منحة الجنوب وهو المطلب الذي قال إنه عالق منذ سنوات.
من جهتها، راسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي النقابة المستقلة التي دعت إلى شن إضراب مفتوح والذي قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعيته، محذرة إياها من الإجراءات التأديبية في حق الأساتذة في حال عدم عودتهم إلى مناصبهم. كما أكدت رسالة وزارة العمل أنه من حق وزارة التربية الوطنية مباشرة العزل بعد أن أعذرت وقامت بالإجراءات المنصوص عليها قانونا محملة النقابة الداعية للإضراب المفتوح مسؤولية قرارات فصل الأساتذة المضربين.
وتتمثل أهم المطالب التي رفعها التكتل النقابي في مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص.
كما يطالب التكتل أيضا بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فضلا عن استحداث منحة محفزة إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة. بالإضافة إلى توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المتمثلة في الجنوب والهضاب العليا وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.
شايب ذراع: الوزارة استجابت للمطالب التي هي من اختصاصها
وفي سياق متصل، أعلن مستشار وزارة التربية الوطنية، محمد شايب ذراع، أن رزنامة الامتحانات الرسمية لن تتغير كما أنه لن تكون هناك سنة بيضاء كون أن نسبة التجاوب مع الإضراب وطنيا لا تتجاوز 4.6 بالمائة داعيا الأولياء إلى مرافقة أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية خاصة بعد تأكد نية بعض الأطراف استغلال التلاميذ لأغراض بعيد عن التعليم والتلاعب بمصيرهم.
وأوضح مستشار وزيرة التربية خلال استضافته، أمس، في حصة ضيف التحرير للقناة الثالثة أن المطالب التي يرفعها التكتل والتي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية، لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤولية القطاع. مؤكدا أن من ضمن هذه المطالب تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل والمطلب المتعلق بالتقاعد. كما أكد أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع لإيجاد حل لمشاكلهم.
وذكر مستشار بن غبريط أنه تم الاستجابة لمطالب النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب ليومين، حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات. موضحا أنه تمت دراسة مطالب كل نقابة على حدة قبل استقبال النقابات الخمس. مشيرا إلى استجابة الوزراة بشكل إيجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الإقصائية في المواد الثانوية.
للإشارة، يتكون تكتل النقابات المستقلة للتربية من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سنابيست» والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية «اس ان تي يو» والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الإنباف»، المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية «الكلا»، والمجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف».