وزارة التربية تحذر من الدعوات “المغلوطة” للاحتجاج في القطاع

دعت إلى عدم الانسياق وراءها
حذرت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة وموظفي القطاع من الانسياق وراء الدعوات المغلوطة عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية، حيث أنها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح، دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول بها والتقيد بقوانين الجمهورية، مبرزة أنها تدرس بعناية بالغة الانشغالات المرفوعة وتعمل بدون هوادة لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية.
أوضحت الوزارة، في بيان لها أمس تحوز “السلام” نسخة منه، أنه في الوقت الذي شرعت فيه الوزارة في عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، التزاما بالوعد الذي قطعه وزير التربية أثناء اللقاء الذي جمع بالرؤساء والأمناء العاميين للتنظيمات النقابية المعتمد في قطاع التربية، والتي تأتي لتؤكد حرص الوزارة واستعدادها للعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين بكل شفافية ونزاهة، من خلال مسعى مبني على الاستماع إلى الانشغالات والقضايا المطروحة لغاية البحث المشترك لحلها، في إطار حوار جاد وفعال، بعيدا عن الممارسات السابقة، لوحظ في القطاع توجها نحو نشر دعوات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، للقيام بحركات احتجاجية دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية، ونوهت الوزارة بمجهودات كافة أفراد الجماعة التربوية، الذين يساهمون بكل جهد وتفاني لتحسين ظروف التمدرس، داعية إلى توخي الحذر من هذه الدعوات المغلوطة إلى مثل هذه الاحتجاجات وعدم الانسياق وراءها، حيث أنها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام، والمنصوص عليها في القانون الأساسي، مبرزة أن مصلحة التلميذ وحق التلميذ في التمدرس يبقى دستوريا يلزم الجميع احترامه والسهر على تطبيقه.
هذا وجددت مصالح الوزير واجعوط، حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية، مع مراعاة الظرف الذي تعيشه البلاد والذي يقتضي من الجميع التجنيد ورص الصفوف، حيث أن الجزائر اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى جميع أبنائها.