وزارة التربية تؤكد استجابتها لجميع مطالب النقابات

أكدت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، استجابتها لجميع مطالب النقابات التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني منذ أعوام، مشيرة إلى أنها لم تتأخر في دعوة المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، إلى جلسة لمناقشة المطالب فور إيداع هذه النقابة إشعارها بإضراب وطني مفتوح، فيما اعتبر الشركاء الاجتماعيون المؤسسون والموقّعون على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية، أن الإضراب المفتوح الذي دعا إليه «كنابست»منذ 30 جانفي الفارط، «غير مبرر»، وينعكس «سلبا» على الحركة النقابية وأمام الرأي العام.ذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التكفل في إطار حوكمة تسيير قطاع التربية الوطنية وبعد تقييم اللقاءات المتوالية مع الشريك الاجتماعي منذ سنة 2014، بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث إلى الرتب المستحدثة في حدود 135 ألف منصب مالي، بتخصيص 45 ألف منصب سنويا ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017، عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني مع التحويل التلقائي للمناصب المالية. كما أشارت إلى أنها بادرت من تلقاء نفسها، بتسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون، بعد موافقة الوزير الأول بموجب إرسالية رقم 375 المؤرخة في 31 أوت 2017، ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بموظفي التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2014، ومعلمي المدرسة الابتدائية الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
أما فيما يخص المناصب البيداغوجية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، فقد تم، وفقا لنفس البيان، «تنصيب لجنة تقنية لدراسة وتحديد المعايير البيداغوجية المعمول بها، ومراجعة المهام المسندة لهاتين الرتبتين».
وإذ ذكرت بأن اللجنة المعنية ستقدم نتائج أعمالها للشريك الاجتماعي قبل نهاية هذا الثلاثي، أفادت وزارة التربية بأنها فتحت الامتحانات المهنية يوم 29 ماي 2017 قبل التاريخ المحدد في المحضر، وهو 2 جوان 2017، لتمكين الأساتذة المعنيين من الاستفادة من الأحكام الانتقالية للجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتب الإدماج والرتب السابقة، تطبيقا لأحكام النقطة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2015.
كما قامت الوزارة بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، «ليس فقط بتمكينهم من الترقية إلى الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة، ولكن بتمكينهم من الترقية أيضا إلى الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون)، تلقائيا بدون امتحان مهني أو تسجيل على قوائم التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية».
وأكد نفس المصدر في سياق متصل، أنه تمت ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012، إلى الرتب المستحدثة عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم، مشيرا، في نفس الصدد، إلى تسوية الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012، وتسديد مخلفات كل الأساتذة المعنيين بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق هذه الأحكام، فضلا عن تنظيم دورتين تكوينيتين استثنائيتين استدراكيتين بعنوان سنتي 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي؛ قصد الترقية إلى الرتب القاعدية، ثم إلى الرتب المستحدثة، «التي بادرت بها الوزارة من تلقاء نفسها؛ تجسيدا لمبدأ إنصاف وانسجام تطبيق الأحكام التنظيمية على كل الأساتذة المعنيين».
ويأتي البيان التوضيحي لوزارة التربية الوطنية في وقت يواصل أساتذة تابعون لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، إضرابهم المفتوح، مطالبين ب «ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقّعة بين الوزارة والنقابة وتسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل، وتحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات».
نقابة القطاع: إضراب «كنابست» غير مبرَّر
في سياق متصل، اعتبر الشركاء الاجتماعيون المؤسسون والموقّعون على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية، الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» منذ 30 جانفي الفارط، «غير مبرر، وينعكس «سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام».
وحيّا هؤلاء في بيان لهم عقب اللقاء الذي جمعهم بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأربعاء الفارط، «الحس الوطني داخل الجماعة التربوية، ومحافظتهم على استقرار القطاع»، ما يعكس، حسبهم، «وعيهم بعدم وجود المبررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات، التي تنعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام».
وأشار أصحاب البيان بخصوص الإضراب إلى أن «مثل هذه التصرفات تُعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصّبة في قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بلجنة القانون الأساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية»، موضحين أن هذه اللجان تخدم «بصفة فعلية مصالح الموظفين والعمال في قطاعنا، وتحسن وضعيتهم وهي في اللمسات الأخيرة من عملها».
كما أبرز الشركاء الاجتماعيون تأكيد وزيرة التربية الوطنية أن «أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة»، فضلا عن وعدها بالتكفل بكل مطالبهم، والتي لا تتنافى مع قوانين الجمهورية وفقا لصلاحياتها»، معبرين عن خشيتهم وهم في منتصف الفصل الثاني من السنة الدراسية عن «التأثير السلبي على أبنائنا، خاصة المقبلين على امتحانات نهاية الطور».
وإذ ذكّر أصحاب البيان أن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية ينص في مبادئه العامة على أن ممارسة مهنة التعليم «لا تقتصر على تبليغ المعارف التعليمية فحسب، بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا، يفترض في المعلم أن يكون مثابرا في عمله، وقدوة في الإنصاف والتسامح والمواطنة والإخلاص والشعور بالمسؤولية»، ثمّنوا المحافظة على الهدوء والاستقرار الذي ساد القطاع منذ سنة 2014، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق الدائم لنجاح الموسم الدراسي 2017 2018 خدمة لمصلحة التلاميذ والمصلحة العامة.
للإشارة، تتمثل النقابات التي وقّعت على ميثاق الأخلاق التربوية يوم 29 نوفمبر 2015، في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لقطاع التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية.