وزارة التجارة رخّصت للعملية ثم ألغتها مرتين

أفادت مصادر مطّلعة من مديرية التجارة لولاية وهران بأنه في الوقت الراهن يتم التعامل مع المستوردين بالقانون القديم أي الذي ينص على أن وسم كل المنتجات المستوردة يتم إجباريا بالبلد المصدّر و ترفض أي سلعة من دخول الموانىء إذا كانت لا تحمل الوسم الذي يضم البيانات الأساسية باللّغة العربية فإما أن يدفع صاحبها غرامة مالية أو يمنع من تسويقها نهائيا فتعاد بالتالي إلى بلد المنشأ.و كانت وزارة التجارة قد أصدرت في وقت سابق قرارا يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عملية الوسم باللّغة العربية داخل التراب الوطني سواء على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو الشركات المتخصصة في الوسم و الترميز الصناعي و تتم عملية مراقبة المنتوج بعد دخول السلعة إلى الميناء و لا يمنح لصاحبها حرية التصرف فيها أي تسويقها إلاّ بعد التأكد من مطابقاتها لإجراءات الوسم و هذا القرار كان يهدف إلى التقليل من الأعباء التي تتحملها الخزينة العمومية عند عملية الاستيراد ونصت التعليمة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي و مقروء و غير قابل للمسح . و بعد فترة أصدرت الوزارة قرارا آخر يلغي هذه الرخصة . ثم بعد فترة أخرى أجرت تقيما شاملا لتكاليف العملية فوجدت بأنها مكلّفة فعلا و بالعملة الصّعبة و بأن اللجوء إلى المهنيين الجزائريين المتخصصين في الوسم و الترميز الصناعي يكلف 4 مرات أقل من الخدمات التي يقدمها الأجانب ما سمح بالترخيص مرّة أخرى للعملية مرّة أخرى و السماح بوضع البيانات باللغة العربية على السلع المستوردة داخل التراب الوطني ،لكن بعد فترة وجيزة أي مع بداية السنة الجارية ألغيت الرخصة للمرة الثانية على التوالي.