وزارة التجارة تعيد تهيئة منشات اسواق اروقة الجزائر واسواق الفلاح المغلقة سيتم استغلال الفضاءات التجارية العمومية لامتصاص التجارة الموازية

افاد مسؤول بوزارة التجارة انه سيتم قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار "اروقة الجزائر" و"اسواق الفلاح" سابقا قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية. وأكد المديرالعام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن بعض الولايات -على غرار ولاية تيسمسيلت- شرعت في تهيئة منشات اسواق اروقة الجزائر واسواق الفلاح المغلقة قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. وياتي هذا القراربحسب المسؤول بناءا على تعليمة وجهتها وزارة الداخلية الى العديد من الولاة على المستوى الوطني. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرين قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شانه استيعاب 80 في المائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية. الا ان المسؤول بوزارة التجارة اوضح ان استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الاسواق الفوضوية بسبب استغلال وتحويل العديد من فضاءات الاروقة الجزائرية الى نشاطات اخرى معتبرا ان حل المشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الاولى على انشاء اسواق جديدة. وذكر في هذا الاطار ان الجزائر تعاني من نقص حاد في الهياكل التجارية اذ انها بحاجة الى مضاعفة العدد الحالي والمقدر ب 1500 سوق على المستوى الوطني مؤكدا ان الهدف المسطر حاليا هو انشاء اكبر قدر من الاسواق قبل شهر رمضان المقبل. وافاد آيت عبد الرحمان انه تم لحد الان انشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني وادماج حوالي 15 الف تاجر كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية لافتا الى انه لا يمكن القول انه تم القضاء على الاسواق الفوضوية الا بنهاية انشاء جميع الهياكل المسطرة في البرنامج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر ان الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دج للتكفل بادماج ما بين 40 ألف و 50ألف تاجر في اطار مكافحة السوق الموازية. وبحسب ايت عبد الرحمان فقد تم خلال شهر ديسمبر 2012 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية اضافة الى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013 على ان يتم انفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل.