وزارات ومؤسسات عمومية ترفض تسديد 10 آلاف مليار سنتيم مستحقات اتصالات الجزائر من فواتير الهاتف والأنترنت

تجاوزت مستحقات المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت ”اتصالات الجزائر” لدى الوزارات والبنوك والمؤسسات العمومية 10 آلاف مليار سنتيم بداية شهر فيفري الجاري، وهي المبالغ التي يرفض مسؤولو هذه المؤسسات والوزارات دفعها منذ سنوات بحجة ما وصفوه ب”الميزانية غير الكافية” وضعف الإمكانيات المادية.
وقال مصدر من مجمع اتصالات الجزائر ل”الفجر” إن ديون الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة المتراكمة منذ سنوات باتت ترهق الشركة العمومية، لاسيما وأن الوزارات في كل مرة تتحجج بعدم كفاية الميزانية لتبرير عدم تسديد مستحقات اتصالات الجزائر، في وقت تعجز فيه هذه الأخيرة عن قطع الخدمة عن هؤلاء الزبائن بحكم أن عزل الوزارات ومؤسسات الدولة عن الهاتف والإنترنت سيتسبب في توقيف نشاط الحكومة وتعطيل مشاريعها. وطبقا لذات المصادر فإن جهود 4 مدراء عامين تعاقبوا على المجمع منذ سنة 2010 والمتمثلين في الوزير الحالي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، والمسؤولين السابقين محمد دعبوز والهاشمي بلحمدي والرئيس المدير العام الحالي أزواو مهمل، لم تفلح في استرجاع هذه المستحقات التي ارتفعت في ظرف سنتين ب4 آلاف مليار سنتيم، الأمر الذي أعاق العديد من البرامج للشركة العمومية، على غرار تجديد عتاد ومقار وهياكل الوكالات التجارية، وتزويد أعوان الأمن بالإمكانيات اللازمة ورفع عدد سيارات الخدمة والسيارات الوظيفية المتواجدة بحظيرة المجمع. وفي هذا الإطار شرع الرئيس المدير العام ل”اتصالات الجزائر”، أزواو مهمل، في عدد من الخرجات الميدانية الجهوية للاجتماع بإطارات المجمع والفصل في مطالبهم، مسجلا برنامجا لبلوغ مليون مشترك للأنترنت خلال سنة 2012، يضافون إلى 1.5 مليون مشترك الذين تم تسجيلهم في السنوات الماضية.
هذا ويتضمن البرنامج الخماسي الممتد من 2009 إلى 2014 تسجيل 6 ملايين مشترك في الهاتف الثابت والأنترنت، وهو الهدف الذي يستحيل على اتصالات الجزائر بلوغه في ظل المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المجموعة في مقدمتها تشبع الشبكة وعدم التزام الزبائن بتسديد الفواتير. وتساءل المصدر ”كيف لوزارات ومؤسسات عمومية أن تتحجج بعدم كفاية الميزانية لتسديد مستحقات الهاتف والأنترنت، بالرغم من أنها تسلمت مبالغ كبرى للتسيير والتجهيز بداية السنة الجارية، وهي الميزانية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2013، ووقعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، كما أن البلديات العاجزة والتي تعتبر المتهم الأول في عدم تسديد فواتير اتصالات الجزائر كلها استفادت من مسح الديون منذ بضع سنوات.