ورڤلة

تم اقتراح الغلق الإداري ضد 27 محلا تجاريا خلال شهر رمضان المنصرم عبر مختلف مناطق ولاية ورڤلة، حسب المديرية المحلية للتجارة. وصدرت قرارات الغلق الإداري ضد المحلات التجارية المعنية بعد أن بينت عمليات المراقبة التي تم القيام بها خلال ذات الفترة أن أصحاب هذه المحلات في وضعية غير قانونية نتيجة لعدم حيازتهم للسجل التجاري حيث ستظل مغلقة إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية، وفق ذات المصدر. ومن جهة أخرى، أسفرت عمليات المراقبة التي تمت طيلة شهر رمضان المنقضي ومست مختلف الأسواق والفضاءات التجارية بولاية ورڤلة عن تسجيل 5.449 تدخل منها 2.305 تدخل لمراقبة النوعية وقمع الغش و3.144 تدخل لمراقبة الممارسات التجارية فيما تم بشأن مراقبة النوعية تحرير 203 مخالفة لإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة كما جرى حجز أكثر من عشرة قناطير من المواد الغذائية المتنوعة بقيمة مالية فاقت ال558 ألف دج. وفيما يتعلق بالممارسات التجارية، فقد سجلت 446 مخالفة التي تمثلت في عدم إشهار الأسعار للزبائن وعدم امتلاك السجل التجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري ومعارضة عملية المراقبة، كما ذكرت ذات المصالح.