ورقة طريق للمرحلة المقبلة

جاءت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، في شكل ورقة طريق للمرحلة المقبلة، التي تكتسي أهمية بالغة، نظرا للتحديات وكذا الاستحقاقات الهامة التي تنتظر بلادنا. فبعدما توقف عند “الليل الاستعماري... الحالك الدامس”، أفرد حيزا هاما لأبرز التحديات التي تقع على الجزائر، ممثلة في التحدي الأمني وتحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدي الاستقرار السياسي.كما جرت العادة، خاطب رئيس الجمهورية الجزائريين بمناسبة الفاتح نوفمبر، دونما إغفال الفترة المقبلة لما لها من أهمية. ولكن قبل ذلك نظرا للظروف والمستجدات في المنطقة، التي تفرض تكييف التحديات معها، وذلك بقوله: “دعوني أقاسمكم بعض الأفكار حول مستقبلنا الوطني”، لخصها في ثلاثة تحديات ولعل أبرزها تحدي الاستقرار السياسي.الاستقرار السياسي الذي تعزز بدستور 2016، الذي حمل مكتسبات جديدة تفعل الممارسة السياسية، تكريسا للنهج الديمقراطي الذي تبنيه الجزائر وتسير فيه خطوة بخطوة ضمانا لصرح متين، يكتسي أهمية بالغة في المرحلة المقبلة، ومن هذا المنطلق دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الطبقة السياسية إلى الحفاظ عليه.وفي السياق قال في رسالته، “أدعو جميع تشكيلاتنا السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار”، مستطردا “وهذا واجب كل واحد منا تجاه الشعب، الذي هو مصدر الديمقراطية وتجاه الوطن الذي ليس لنا وطن غيره”، وذلك بعدما ذكر أن “طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية، غير أن نجاح الديمقراطية يقتضي الاستقرار”.كما لم يفوت المناسبة للتوقف عند أبرز محطة سياسية عاشتها الجزائر في غضون العام 2016، ممثلة في تعديل أسمى القوانين، مفيدا بأن “الدستور الذي تمت مراجعته في مطلع العام الجاري، تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية، ودعم مكانة المعارضة وحقوقها داخل البرلمان، وأثرى منظومتنا الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد”.والتزم ب “السهر على تجسيد كافة المكاسب الجديدة وصونها، حتى تقطع الديمقراطية أشواطا أخرى في بلادنا، ويشارك شعبنا أكثر فأكثر في اختيار ممثليه، وتسهم المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكبر في إنجاح الإصلاحات وفي التنمية”، وذلك في إطار القيام بالمهمة المنوطة به شخصيا ممثلة في حماية الدستور.ولأن الجزائر على موعد مع محطتين انتخابيتين هامتين بعد أشهر قليلة، يتعلق الأمر بالاستحقاقات التشريعية ولاحقا انتخابات المجالس المنتخبة المقرر في 2017، فإن رئيس الجمهورية توقف عند الحدث، لاسيما وأنها اعتمدت “بنية مؤسساتية وطنية ومحلية منبثقة من الانتخابات التي تجري بانتظام”، حدث تلعب فيه الطبقة السياسية عموما المرتقب مشاركتها بقوة بعد تأكيد قياداتها دورا هاما، لاسيما وأن الدولة تعول عليها في مرافقتها في الإصلاحات وفي الثورة التي تخوضها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب.