ورشة تكوينية للتعريف بآليات تطبيق القانون لحماية العلامات التجارية

شارك أكثر من 30 قاضيا وممثلون عن مصالح الأمن والدرك الوطني والجمارك في ورشة تكوينية في إطار التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحماية القضائية للملكية الفكرية، حيث تم تبادل التجارب والمعارف في مجال معالجة المسائل القضائية في هذا المجال بما يخدم تطوير عمل القاضي والتعرف على القوانين الدولية المطبقة في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأوضح أحد القضاة ل ''المساء'' أن وزارة العدل تهدف من وراء هذه الورشة التي يؤطرها ثلاثة خبراء أمريكيين هم السيد ميشال سميث ممثل الديوان الأمريكي لبراءة الاختراع والعلامات، والسيدان دافيد كارتر ورونالد لوا القاضيان بالمقاطعة المركزية بكاليفورنيا، نقل المعارف والتجربة الأمريكية في مجال المعالجة القضائية لملفات تقليد العلامات التجارية والمقارنة بين التنظيم القضائي الجزائري والأمريكي في طريقة معالجة القضايا المدنية في مجال حماية الملكية الفكرية، وذلك من منطلق أن التقليد والغش يضر بالعلامة التجارية وبصحة المستهلك بشكل عام.
وبخصوص القطاعات التي تعاني من التقليد بالجزائر، ذكر منها المتحدث قطع غيار السيارات، زيوت التشحيم، المنتجات الغذائية وحتى الأدوية التي تعد من بين أهم الملفات القضائية الموضوعة على طاولة القاضي بغرض معالجتها والبت فيها، وهو الأمر الذي يستدعي تكوين القضاة في هذا المجال مع اطلاعهم على ما هو معمول فيه في باقي دول العالم.
من جهتهم، استفاد ممثلو كل من مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك من خبرات القضاة الأمريكيين في مجال معالجة القضايا واكتشاف حالات التقليد التي غالبا ما تكون صعبة بالنظر إلى التشابه الكبير الذي يكون مع المنتوج الأم، ليبقى التحقق من مصدر المنتوج السبيل الوحيد لتأكد من سلامته قبل التطرق إلى مواصفاته التقنية.
من جهة أخرى، ركز المحاضران الأمريكيان التحدث إلى الصحافة على المعالجة القضائية لملفات حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف، كيفية أقلمة القانون الأمريكي في هذا المجال مع القانون المدني الجزائري، معالجة ملفات القرصنة وتحليل الاعتداءات على حقوق المؤلف، سبل معالجة النزاعات الخاصة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية، الأجوبة القضائية المدنية في مجال تقليد العلامات التجارية.
وعن الاستفادة الجزائرية من الورشة أشار عدد من القضاة الذين استجوبناهم على هامش الورشة إلى أن المشرع الجزائري اليوم يقوم بتحديد المعنى الحقيقي للتقليد والغش وذلك بعد أن تم سن القانون رقم 66 المعدل والمتعلق بالملكية الصناعية، وهو القانون الذي يعرف العلامة التجارية ويعمل على حماية صاحب العلامة بشكل خاص والمستهلك بشكل عام، ويتوقع أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات التي سيتم تطبيقها من طرف القضاة وكل المشاركين في عملهم اليومي، علما أن الورشة ستدوم إلى غاية 24 من الشهر الجاري بفندق مازفران بزرالدة.