ورشة الصحافة الإلكترونية ... بلحيمر يؤكد على إصدار نص قانوني يضبط القطاع ويعد بتعديل قانون الإعلام 12 - 05

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة "عمار بلحيمر" خلال إشرافه على الورشة التفاعلية حول الإعلام الإلكتروني "واقع وآفاق" المنظمة بالمدرسة العليا لعلوم الإعلام والصحافة بالعاصمة، على ضرورة إعادة النظر في قانون الإعلام 12-05 الذي حمل مغالطة التأسيس لسلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة فقط، مؤكدا على إنشاء مجلس وطني للصحافة يشرف على نشاط الأجهزة الإعلامية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى عمل مصالحه على إصدار نص قانوني خلال الأسابيع القادمة حول الصحافة الإلكترونية بتنظيم نشاطها باعتبارها تشهد فوضى كبيرة ...وأضاف الوزير أن الصحف والمواقع الإلكترونية سيكون لها الحق في تغطية النشاطات الرسمية. كما كشف عن إحصاء 150 موقعا إلكترونيا إخباري ينشط في الجزائر منها 84 موقعا مصرحا به لدى وزارته. حيث اشار الى أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن ليُشدد الوزير على ضرورة العمل على ملء هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم"أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها".
وقد أشار وزير الاتصال أن الاهتمام بالعمل الصحفي يرتكز على ثلاثة جوانب، اهتمام اقتصادي من خلال البحث على مردودية النشاط الاتصالي، واهتمام سياسي لتفادي الإحتكار في ممارسة النشاط الاشهاري أو توزيع الحصيلة الاشهارية، يحكمه قانون المنافسة الذي يحدد قيمة 40 بالمئة من الاشهار لمختلف وسائل الاعلام، واهتمام اجتماعي يكرس حماية الطفولة والمرأة والسلم والنظام العام.
من جهة أخرى أشار الدكتور بلحيمر إلى أن القطاع بحاجة إلى جهاز فعال لضبط ممارسة النشاط الصحفي في متابعة السحب والاشهار وكذا تسليم بطاقة الصحفي المحترف، مع خلق جهاز لمراقبة أخلاقيات المهنة واتباع أساليب وإجراءات غير قضائية لحل النزاعات المتعلقة بممارسة مهنة الصحفي كي تخضع للوساطة والتحكيم خارج الإطار القضائي ...
مدير "الجلفة إنفو": الجلفة رائدة في الإعلام الإلكتروني ... ولا بد من تنظيم القطاع
من جهته أكد مدير موقع الجلفة إنفو الأستاذ الجامعي "خالدي بلقاسم سعيد" في تدخله أمام الحضور، على أن ولاية الجلفة تعد رائدة في الإعلام الإلكتروني معتبرا أن الاستفادة من الإشهار العمومي ضمان لإزدهار الصحافة الالكترونية. وقد رفعت "الجلفة إنفو" بعض الإقتراحات للوزارة الوصية من بينها:
- اعتماد الآليات العالمية لترتيب الجرائد الإلكترونية مثل "أليكسا " و"ڨوقل أناليتيكس "
- ضرورة تحيين النصوص القانونية المنظمة للاشهار لا سيما مع الصحافة الإلكترونية
- منع الوساطة بكل أشكالها في منح الإشهار الخاص أو العمومي بين الوسيلة الإعلامية والزبون
- جعل دور الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تنفيذيا فقط في توزيع الاشهار طبقا لمعايير ونصوص واضحة لا تقبل أي تأويل
- تكريس الجانب الجواري في منح الإشهار العمومي الولائي لتشجيع الصحافة الإلكترونية المحلية بناء على نصوص قانونية مع عدم منح أي دور للسلطات التنفيذية الولائية في توزيع الإشهار العمومي حتى لا يتحول الى وسيلة ضغط
- الاهتمام بمهن الصحافة الإلكترونية جميعها: الصحفي، المدقق اللغوي، المترجم، المخرج، المصمم، المصوّر الفوتوغرافي، إلخ
- أن يكون مسؤولو الصحف الإلكترونية (مدير النشر، رئيس التحرير، مسؤول القسم) من حملة الشهادات الجامعية ومن ممارسي المهنة
الورشة لم ترق لتطلعات مهنيي الإعلام الإلكتروني
لم تكن الورشة التفاعلية حول الإعلام الإلكتروني في مستوى تطلعات منتسبي القطاع نتيجة الفوضى التي سادت قاعة المحاضرات بالمدرسة العليا لعلوم الإعلام والصحافة بسبب الحضور الذي كان من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمكتوبة والإلكترونية وكذا طلبة قسم الإعلام والإتصال وأساتذة ومختصين وباحثين ... وهو الأمر الذي فتح المجال لتدخل الجميع حتى من ليس لهم علاقة بالموضوع وهي النقطة السوداء في هاته الورشة التي كان ينتظرها الجميع ورشة حقيقية لدراسة ومناقشة ما يعيشه الإعلام الإلكتروني من نقائص ومشاكل وعوائق تحول دون أدائه الدور المنوط به في ايصال المعلومة ومعالجة الخبر بالشروط اللازمة وإعطاء صورة حقيقية للإعلام الجواري الهادف شأنها شأن الصحف الورقية ووسائل الإعلام الثقيلة.


مشاركة طاقم "الجلفة إنفو" في الورشة التفاعلية حول الإعلام الإلكتروني