وحدات الجمارك ضبطت المئات منها مغشوشة بميناء الجزائر أويحيى يشدّد الخناق على مستوردي الهواتف النقّالة وأجهزة الـ ”جي أس أم ”

سلطة الضبط تأمر بتجديد الملفّات وإعادة استخراج تصاريح النشاط أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بتشديد الخناق على مستوردي الهواتف النقالة وأجهزة الـ ”جي أس أم” من خلال إخضاعهم لرقابة مشدّدة وإلزامهم بتجديد وثائق اعتمادهم وإعادة استخراج التصريحات على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وحسب وثيقة موقّعة من طرف رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، زهرة دردوري، تلقّت ”الفجر” نسخة منها، فقد أصدرت هذه الهيئة بداية من شهر نوفمبر المنصرم مطبوعة جديدة لاستخدامها في تقديم العتمادات ومنح الرخص وتزويد الخدمات ومنح شهادات المطابقة لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وحسب ذات الوثيقة، تشمل المرحلة الأولى لهذه العملية الطلبات المقدّمة للملفات الجديدة وكذا تجديد الملفات التي بلغت تاريخ الاستحقاق في أجل قصير وسيتم بناء على ذلك بداية من 1 ديسمبر الجاري إطلاق برنامج تدريجي لتجديد الرخص التي تم تسليمها، حيث سيتم إعلام مستوردي أجهزة الهواتف النقالة و”الجي أس أم” بالتعليمات الجديدة عن طريق مراسلات بريدية. وحسب ذات المصادر، فإن الورق المستعمل لهذه التصاريح هو ورق من نوع خاص، حيث يصعب تقليده ويتم اكتشاف أي عملية تزوير يخضع لها بكل سهولة وهو ما سيضع المستوردين تحت رقابة مشدّدة. وجاءت هذه القرارات بعد أن قامت وحدات الجمارك نهاية شهر أكتوبر المنصرم بحجز المئات من وحدات الهاتف النقال المقلّدة على مستوى ميناء الجزائر في الوقت الذي سجلت فيه ذات الهيئة ضبط عدد كبير من التجاوزات الخاصة باستيراد الهواتف النقالة وأجهزة الـ ”جي أس أم” خلال سنة 2011 مع العلم أن هذه التجهيزات تتسم بحساسية كبرى، لا سيما وأنها قادرة على المساس بأمن واستقرار الدولة.  تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد فرضت تشديدات صارمة على استيراد الهواتف النقالة سنة 2011 وذلك عقب اكتشاف خيوط فضيحة نوكيا في الجزائر ودخول مديرها العام السجن في الوقت الذي جاءت فيه الإجراءات الجديدة والتي ستدخل حيّز التنفيذ شهر ديسمبر الجاري كخطوة ثانية للقضاء على التجاوزات التي يشهدها سوق الهاتف النقال. إيمان كيموش