وجهتهم الأولى ستكون رئاسة الجمهورية من أجل استعادة حقوقهم العمال المكفوفون يهددون بالخروج في مسيرة وطنية والاحتجاج يوم الانتخابات التشريعية

  هدد العمال المكفوفون من مؤسسة “أبيح” المحلة بالخروج إلى الشارع في مسيرة وطنية والاحتجاج يوم 10 ماي المقبل المصادف لموعد إجراء الانتخابات التشريعية أمام رئاسة الجمهورية بسبب “الحڤرة والتعسف” الذي تسببت فيه وزارة التضامن الوطني وأحالتهم على البطالة والتشرد والتسول، معتبرين أن ما قامت به الوصاية إهانة لهم ولا يمت بأي صلة بما تدعيه بأن حقوق الأشخاص المعوقين عندها محفوظة. عقد العمال المكفوفون صباح أمس ندوة صحفية بمقر المنظمة الوطنية للمكفوفين تحت إشراف اللجنة الوطنية للمتابعة والدفاع عن حقوق عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، بناء على التغيرات المهنية التي مست الكثير من عمال المؤسسة، ولأن حقوق هؤلاء لا تزال في ذمة المؤسسة المحلة “أبيح” التي كانت ملكا لوزارة التضامن الوطني. واعتبرت اللجنة في بيان لها تحوز “الفجر” على نسخة منه أن مضمون مواد المرسوم رقم 282 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2011 الذي أقر حل المؤسسة، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى العمال الذين قضوا حياتهم في العمل على رفع الاقتصاد الوطني، وقد “تجاهلت” وزارة التضامن القانون 90/11 المنظم لعلاقات العمل وكذا المرسوم التنفيذي رقم 49/294 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 1994 المحدد كيفية حل المؤسسات العمومية. ويطالب العمال بتسديد الأجور المتخلفة من سنة 1994 إلى غاية 31 ماي 2003، وتطبيق الاتفاقية الجماعية لشبكة الأجور المتفق عليها في شهر أفريل 2004، وتسديد الأجور المتخلفة منذ توقيف الرواتب من شهر جويلية إلى غاية صدور المرسوم بحل المؤسسة في نوفمبر 2011، وتسليم جميع الوثائق وقرارات التسريح الإجباري الفردية لكل عامل، ناهيك عن العطل السنوية والمنح والعلاوات ومصاريف المهام والمنح العائلية. ويضيف البيان أنه تم توجيه تقرير مفصل حول المؤسسة وعمالها إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وزارة التضامن، والبرلمان، مبينا أن اللجنة الوطنية للمتابعة استنكرت “سكوت” الوزارة الوصية حول مصير العمال. وأكدت اللجنة ذاتها أنه في حال لم تراجع الوزارة قراراتها ولم يتم التكفل بمطالب العمال وإعادة حقوقهم المهضومة، فإن العمال يهددون بالخروج إلى الشارع في مسيرة وطنية والاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة، ورجحت أن يكون يوم إجراء الانتخابات التشريعية 10 ماي المقبل هو الموعد، وستكون الوجهة الأولى رئاسة الجمهورية من أجل حمايتهم وإنصافهم. ن.ق.ج