وثيقة لمكتب زياري تكشف رفض الحكومة لكل مشاريع مقترحات النواب 21 قانونا ضحية التشريعات المؤطرة لعلاقات الغرفتين بالحكومة

توقع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبدالعزيز زياري، إعادة النظر في النصوص المنظمة لعلاقات الغرفتين بالحكومة والنظام الداخلي للمجلس الشعبي، في إطار الإصلاحات السياسية الجارية. وقال في رد كتابي على مقترح لائحة، تقدم بها نواب حركة مجتمع السلم لإعادة النظر في بنود النظام الداخلي للغرفة السفلى للحد من ظاهرة غياب النواب وتفعيل العمل الرقابي للبرلمان، ''إن الإصلاحات الجارية التي شرع في تجسيدها تتضمن تعديل كثير من النصوص القانونية قد يترتب عنها تعديل القانون العضوي''، في إشارة إلى القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وأبلغ زياري في مراسلة مؤرخة في 29 سبتمبر الماضي، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، رفض اللائحة لـ''عدم دقة صياغة بعض المواد ومخالفة بعضها الآخر لكيفية تعديل النظام الداخلي، وأن اقتراح مواد جديدة يندرج في مجال القانون الناظم للعلاقات''. واقترحت حركة حمس في لائحتها إلزام النواب بحضور أشغال المجلس والجلسات واللجان التي ينتمون إليها، وفي حال الغياب تستقطع نسبة من منحة التمثيل يحددها مكتب المجلس، ويوجه تنبيه للنواب الذين يغيبون دون عذر. وقالت كتلة حمس إن المقترح يهدف لمعالجة مشكل الغياب في الجلسات العامة واللجان وخصوصا عند المصادقة على نصوص القوانين، ويضم الاقتراح أيضا نشر قائمة النواب الغائبين والذين تعرضوا للتنبيه. ورفض مكتب المجلس قسما كبيرا من المقترحات التي وردت إليه من مختلف النواب وخصوصا تلك التي وردت إليه من قبل ممثلي الأقلية في المجلس، في حين تحفظت الحكومة على غالبية النصوص التي وردت إليها ورفضت عددا منها. ووفق وثيقة رسمية لأمانة مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفض مكتب المجلس بصفة رسمية مقترحين لنواب الشتات السياسي يعنى الأول ''بتجريم التعامل مع إسرائيل'' و الثاني ''يمنع تواجد قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخبارات أجنبية في الجزائر'' بحجة أن موضوع الاقتراح لا يندرج ضمن صلاحياته. ولقيت مقترحات القوانين التي قبلها مكتب المجلس، بعضها يعود إلى سنة 2008، رفضا مماثلا من الحكومة، بحجة أنها بصدد إعداد قوانين تتكفل بها (قوانين الانتخابات، الأحزاب والمرور، رفع حالة الطوارئ وتعديل قانون العقوبات)، ولم تقدم الحكومة ردودها في 4 نصوص تتعلق بحماية المعاقين وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تصنف التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية ''فعلا إرهابيا أو تخريبيا''، وإلزامية تدريس الأمازيغية في كل الأطوار التربوية وإدراج عيد 12 يناير ضمن قائمة الأعياد الدينية الجزائرية. ووفق الوثيقة، أدرج قانون تجريم الاستعمار ضمن مجموعة خامسة من النصوص دون عنوان، دون تحديد مصيره، فيما يعتبر بيانا على حجم إحراج مكتب المجلس ورئيسه على وجه الخصوص الذي استلم المقترح مرة أولى ثم أعاده لأصحاب المبادرة لإعادة صياغته، ثم وضع جانبا دون إحالته على الحكومة. ومن أصل مقترح 21 قانونا تقدم به النواب، لم يحل على المجلس إلا نص واحد يتعلق بتعديل المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، لكن جمدت دراسته على مستوى اللجنة المختصة في المجلس.