وثيقة الجزائر مرجع دولي لاستئصال الظاهرة

تركت الوثيقة التي قدمتها الجزائر نهاية شهر سبتمبر الماضي، حول مكافحة التطرف على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدى ايجابيا بين أعضاء المحفل الأممي، كونها استعرضت مختلف الإجراءات الكبرى الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اتخذتها بلادنا في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وقال مصدر دبلوماسي ل"المساء" على هامش الاحتفال بيوم الدبلوماسية الذي احتضنه مقر وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي، أن الجزائر قدمت رؤية شاملة بخصوص استئصال ظاهرة التطرف من جذورها، من خلال عرض تجربتها المستقاة من خبرتها في مكافحة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة المؤلفة من 30 صفحة من شأنها أن تشكل مرجعا للدول الأعضاء في المنظمة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل الجهود في إطار التعاون الدولي.وأضاف مصدرنا أن مساعي الجزائر متواصلة من أجل حمل المجتمع الدولي على العمل جديا من أجل وضع استراتيجيات بعيدة المدى في مجال استئصال جذور التطرف مهما كانت اتجاهاته وميولاته، كون الظاهرة لا تعني دينا معينا دون آخر، مستندا في هذا الصدد إلى التجارب التي عرفها العالم والعمليات الإجرامية التي استهدفت المدنيين من خلال تبنّي إيديولوجيات متطرفة حتى في الدول المتقدمة. ويشير المصدر إلى أن عرض الجزائر لهذه الوثيقة يهدف بالأساس إلى التعريف بجهودها التي كانت نتاج خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب المتولد من الأفكار المتطرفة، مضيفا أن الجزائر عملت على إضفاء الطابع الشمولي في مجال معالجة ظاهرة التطرف العنيف التي قد تجد في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة مرتعا خصبا لارتكاب الأعمال الإجرامية.وأشار إلى أن الجهود العملية للجزائر في مكافحة التطرف حظيت بالكثير من التقدير لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال القمّة العالمية التي احتضنت أشغالها نيويورك، موضحا أنها تعد استكمالا لندوة الجزائر المنعقدة شهر جويلية الماضي. واستطرد بالقول إن عملا كبيرا مازال ينتظر المجموعة الدولية المدعوة لإبداء المزيد من الالتزام فيما يتعلق بتفعيل الجهود لاستئصال التطرف الذي لا يستثني دولة دون أخرى. وذلك بمراجعة التشريعات الوطنية لتكييفها مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الظاهرة.للإشارة تزامن عرض الجزائر لهذه الوثيقة مع الاحتفال بالذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث كانت هذه المناسبة فرصة لإبراز التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال السلم والاستقرار والتنمية والتلاحم الوطني.وتتضمن الوثيقة المعروضة أبعادا جديدة في مجال إرساء الحكم الراشد من خلال تبنّي الديمقراطية كخيار استراتيجي، يمكن من التصدي لمكافحة الإرهاب ودوافعه الإيديولوجية، إلى جانب تعزيز دولة القانون وبناء دولة قوية قادرة على تحديث الخدمة العمومية والتعميق الدائم للإصلاحات متعددة القطاعات، وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا ترقية المساواة بين الرجال والنساء. كما أدرجت الوثيقة مقاربات اقتصادية واجتماعية في إطار مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوقاية من العنف المتطرف، حيث جعلت منها عناصر هامة في السياسة التنموية للحكومة الجزائرية. وتعد العدالة هي أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المجهود الوطني من خلال عصرنتها والتعزيز المستمر لاستقلاليتها وذلك من خلال تجسيد برامج خاصة تستهدف إعادة الاعتبار وإعادة الإدماج في المجتمع للمواطنين الذين شاركوا في أعمال مرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف.أما على المستوى الديني فقد أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر قد قامت بعمل معمّق يتمحور حول حماية المرجع الديني من الأفكار التي يتبنّاها التطرف العنيف، من خلال التركيز على تكوين الأئمة والمرشدات وتكثيف المعاهد المختصة في التكوين الديني، ونشر القيم الحقيقية للإسلام واستعادة المساجد لدورها الحقيقي في المجال الديني والثقافي والتربوي والاجتماعي، وإعادة تنظيم مؤسسة الفتوى وكذا إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف الديني وأكاديمية لعلوم الفقه. كما يعد الاتصال أحد الجوانب التي استثمرت فيها كثيرا الدولة الجزائرية في مكافحتها للتطرف العنيف، حيث أن الإجراءات تشمل إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تعزيز التعددية السياسية وحرية التعبير، وفتح الحقل الإعلامي وتطوير المضامين الإعلامية التي تفضح وتدين الخطاب المتطرف.أما التربية الوطنية فقد خضعت هي الأخرى للمراجعة من خلال قانون التوجيه الجديد بهدف حماية المؤسسة التربوية من كل تأثير، أو استغلال بطابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي. ومن خلال التمعن في الإجراءات المدرجة في الوثيقة يتجلى ثقل التجربة التي اكتسبتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، حيث أضحت تحظى باهتمام العديد من الدول الشريكة التي تتطلع للاستفادة من سياسة المصالحة الوطنية، إلى جانب المراهنة على دورها في تسوية النزاعات الدولية باعتبارها مصدّرة لقيم السلم والاستقرار في المنطقة، ويكفي أنها نجحت في لم فرقاء مالي من خلال إبرام اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.