وتيرة التضخم بلغت 8ر5 بالمائة في أوت الماضي

بلغت وتيرة التضخم السنوية 8ر5 بالمائة في شهر أوت الماضي، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات، الذي أوضح أن وتيرة التضخم يمثل على أساس سنوي تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2015 إلى أوت 2016، مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وأوت 2015.وبخصوص التغيّر السنوي للأسعار عند الاستهلاك أي نمو الأسعار في أوت 2016 مقارنة بأوت 2015 فسجلت ارتفاعا قدر ب4ر7 بالمائة.أما التغير الشهري للمؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في نفس الفترة مقارنة بشهر جويلية 2016، فقد قدر ب4ر0 بالمائة.وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الاتجاه الايجابي لهذا الارتفاع الشهري الذي يأتي بعد انخفاض قدر ب5ر0 بالمائة الشهر الفارط، يترجم ارتفاع الأسعار حسب فئة السلع.وتبين الأرقام التي قدمها الديوان أن فئة المواد الغذائية سجلت ركودا مقارنة بشهر جويلية 2016 بأكثر من 02ر0 بالمائة، مرجعا سبب ذلك إلى وجود انخفاض طفيف في المواد الفلاحية بأقل من 3ر0 بالمائة وارتفاع طفيف في الصناعات الغذائية بأكثر من 3ر0 بالمائة.وبالنسبة لفئة المواد الطازجة فنجد أن الانخفاض مس أسعار الخضر الطازجة بأقل من9ر7 بالمائة والبطاطا بأقل من 5ر17 بالمائة. وفي حين بقيت أسعار لحوم الدجاح تسجل ارتفاعا بأكثر من 5ر12 بالمائة، البيض بأكثر من 5ر21 بالمائة، السمك الطازج بأكثر من 8ر4 بالمائة، والفواكه الطازجة بأكثر من5ر1 بالمائة.وسجلت أسعار المواد المصنّعة هي الأخرى ارتفاعا قدر ب1 بالمائة ما بين فترتي المقارنة، في حين أن أسعار الخدمات زادت ب4ر0 بالمائة.وفيما يخص التغيّرات السنوية فلوحظ ارتفاع كلي للأسعار بين أوت 2016 وأوت 2015 باستثناء مادة البطاطا التي لم تتأثر بهذا الارتفاع.وسجل أكبر ارتفاع على أساس سنوي خصوصا في البيض بأكثر من 44ر46 بالمائة، الفواكه الطازجة بأكثر من 34 بالمائة، السمك الطازج بأكثر من 2ر33 بالمائة، المشروبات غير الكحولية بأزيد من 5ر8 بالمائة، السكر والسكريات بأكثر من 9ر4 بالمائة، والخضر بزيادة قدرها 5ر4 بالمائة، وكذلك القمح والخبز 2 بأكثر من 4 بالمائة.وللتذكير فقد قدرت نسبة التضخم عام 2015 ب8ر4 بالمائة. علما أن قانون المالية للسنة الجارية قدر نسبة التضخم ب4 بالمائة.