.. وتوزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية بتيزي وزو

نظمت مديرية السكن لتيزي وزو، معرضا خاص بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، بمشاركة شركات مختصة في البناء و وكالات عقارية و شركات متخصصة في صناعة مواد البناء، وذلك في إطار إحياء اليوم العربي للسكن الذي يعود كل سنة في اليوم الأول من الاثنين من بداية أسبوع شهر أكتوبر.وخلال ندوة صحفية أكد مدير السكن بانوح أن حوالي 3 آلاف وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية سيتم توزيعا خلال جوان سنة 2016، موضحا أن كافة مشاريع السكن غير معنية بقرار تجميد بعض المشاريع في ظل أزمة انخفاض أسعار البترول، بدليل مواصلة كافة المشاريع خاصة المتواجدة منها بالقطب السكني واد فالي.وقال مدير السكن إن تيزي وزو، سجلت حوالي 40 ألف مساعدة في إطار برنامج السكن الريفي، وتلقت حوالي 117 ألف طلب لمختلف أصناف السكنات خاصة الاجتماعية منها، كاشفا أن حوالي 70 ألف طلب متعلقة بالسكن الاجتماعي أقصي منهم 50 ألف طلب لعدم استيفاء هؤلاء الشروط الضرورية.ودعا ذات المدير السكان للاهتمام بالشكل الخارجي لسكناتهم الخاصة و ذلك لإعطاء وجه جمالي وحضاري لمدينة تيزي وزو، التي يبني فيها السكان حاليا بطرق عشوائية.وبلغة الأرقام استفادت ولاية تيزي وزو من إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية في السكن الاجتماعي وستوزع في الأيام المقبلة حوالي 2 (ألفي) سكن بعد الانتهاء من أشغال البناء على أن يتم إلى غاية جوان من السنة المقبلة توزيع 3 آلاف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الطلبات قليلة مقابل ما وضعته الدولة للإنجاز .كما كشف ذات المتحدث أن حوالي مليون وحدة سكنية قد تم الاستحواذ عليها من طرف مواطني الولاية وذلك منذ أحداث 2001 وهؤلاء أغلبهم يتواجدون أمام العدالة في انتظار أن تتم معالجة الملف الذي يتواجد حاليا لدى الوزارة المعنية، مشيرا إلى أنه تم استعادة القليل فقط من هذه السكنات.كما تحدث مدير السكن عن مشكل التأخر في استلام المشاريع السكنية بالولاية، مرجعا ذلك إلى مشاكل عدة على غرار الظروف المناخية والانجراف وكذا اعتراض المواطنين على التنازل عن أراضيهم، ناهيك عن غياب مؤسسات وشركات خاصة بصنع مواد البناء والأسمنت والبلاط وغيرها ما يجعل الولاية تبني بثمن باهظ مقارنة بالولايات الأخرى، مشيرا من جهة أخرى إلى مشكل غياب اليد العاملة، حيث قال ذات المتحدث أن حوالي 40 ألف مساعدة في إطار السكن الريفي استحوذت على اليد العاملة للولاية، حيث يفضل العديد من البنائين العمل بالقرب من منازلهم ما يجعل الشركات تواجه مشكلا حقيقيا وتستعين باليد العاملة الأجنبية.