رفض الوزير الأسبق، عبد القادر والي، أمس، التنازل عن الحصانة البرلمانية. وقد أمهلت لجنة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مهلة 10 أيام للوزير الأسبق، قصد التنازل عن الحصانة البرلمانية، حيث منحته موعد آخر، إلى غاية الأربعاء المقبل، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني. للإشارة، طالبت وزارة العدل رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر والي. والوزير الأسبق والي مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/01/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : المشوار السياسي
المصدر : www.alseyassi.com