والي ولاية باتنة أمر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب

 
انطلقت مؤخرا عملية تهيئة وتجديد 10 محلات تجارية جوارية بمدينة عنابة، وحسب مديرية التجارة، فإن هذا المشروع يدخل في إطار توسيع النشاط التجاري وتقليص ظاهرة فوضى العرض، وتفعيل الحركة الاقتصادية بوسط المدينة وما جاورها، إلى جانب إعادة ترتيب ملف الباعة المتجولين والذين كانوا محل انتقاد من طرف أصحاب المحلات المنظمة.
وكشف المصدر أنه رصد لعمليات الترميم ما يقارب 15 مليار سنتيم موجهة لقطاع المحلات والأكشاك الجوارية الأخرى، منها تهيئة السوق المركزية التي تعتبر العصب الرئيسي لقطاع التجارة بالولاية، والتي خصص لها مليار و370 مليون دينار، ومحل آخر بحي بلاص دارم 300 مليون دينار، ومحل الصفصاف بـ 90 مليون سنتيم، فيما رصد لمجمع الأكشاك ببوزراد حسين أكثر من مليارين و600 مليون سنتيم، والسوق الجوارية لواد فرشة بأكثر من 830 مليون سنتيم، علما أن عملية التهيئة في شقها الأول شملت سوق وادي الفرشة.
وفي سياق متصل، فإن السوق المركزية المتواجدة بسوق الحطاب والمحاذية لمحطة المسافرين سويداني بوجمعة، قد تم إدراجها في خانة اهتمامات المصالح الولائية، باعتبارها أكبر سوق في المنطقة، وذلك من خلال عمليات التطهير وتوفير الأمن لحماية السوق من السرقات والاعتداءات الخطيرة على الزبائن بواسطة السيوف التي تستعملها العصابات للسّطو على أغراض الناس.
وعلى صعيد آخر، ناقش والي الولاية السيد محمد الغازي ملف التجار الفوضويين مع مديرية التجارة والمصالح الأمنية، من أجل تسوية أوضاع هؤلاء التجار الطفيليين الذين يتسببون في شل حركة المرور، بسبب الاستحواذ على الأرصفة والشوارع الرئيسية، حيث سيتم تخصيص فضاءات خاصة مفتوحة للتجارة المنظمة-.
 
انتقد سكان مشتة الدغرة الواقعة ببلدية زيغود يوسف التي تبعد بحوالي 25 كيلومترا عن مقر ولاية قسنطينة، تماطل السلطات المحلية في إيجاد حل لمشاكلهم اليومية خاصة ما تعلق بمشكل غياب المياه، حيث طالب السكان السلطات المحلية بضرورة إنجاز خزان مائي من أجل التزود به وتلبية حاجياتهم، بعدما أصبح الخزان القديم، والذي تم بناؤه وقتها لسد حاجيات 200 إلى 300 ساكن، لا يكفيهم اليوم لقضاء حاجياتهم اليومية.
وأثار سكان مشتة الدغرة التي تضم أزيد من 1200 نسمة، مشكلا آخر يتمثل في اهتراء قنوات صرف المياه القديمة، الأمر الذي يجعل المياه المستعملة تلوث المشتة خاصة في فصل الشتاء، حيث تكثر الأوحال، وهو حسب السكان ما يصعّب عليهم التنقل وقضاء حاجاتهم، مضيفين أنه رغم العديد من النداءات التي وجهوها للسلطات المحلية وعلى رأسها البلدية، إلا أنها لم تحرك ساكنا.
إلى جانب ذلك، تبقى طرقات المشتة في وضعية غير لائقة جراء غياب التهيئة والصيانة، لاسيما المسالك الداخلية التي تربطها بالأحياء المجاورة، حيث أكد السكان أنه وبمجرد تساقط الأمطار بالمشتة، فإنها تجعلها في عزلة تامة عن باقي المشاتي الأخرى وحتى عن البلدية الأم، حيث يصعب التنقل للعمل أو حتى الدراسة.
من جهة أخرى، استغرب سكان مشتة الدغرة تجميد قرار الاستفادة من إعانة السكن الريفي لحوالي 200 عائلة منهم رغم حصولها على الموافقة المبدئية، إلا أن البلدية بررت هذا التجميد بعدم امتلاك المواطنين للأراضي المبنية عليها سكناتهم، ولم تستطع الدائرة التدخل في حل هذا الإشكال الذي وصل إلى مكتب والي الولاية، والذي أمر بدوره رفع التجميد عن قرارات الإستفادة من إعانة السكن الريفي.
كما طرح سكان المنطقة مشكل البطالة، مطالبين بتوفير مناصب شغل للأهالي خاصة الذين يشتغل بعضهم بصفة موسمية في الفلاحة، وبانقضائه لا يجدون أي منصب شغل يسترزقون منه-.

يشتكي سكان حي عدل ببلدية بابا احسن من جملة المشاكل التي ذكروا أنها تؤرقهم يوميا، وفي مقدمتها الروائح الكريهة المنبعثة من مفرغة أولاد فايت التي أصبحت تهدد صحتهم، إضافة إلى الأعطاب المتكررة التي تصيب مصاعد العمارات، الأمر الذي يجبرهم على صعود السلالم وما ينتج عنه من متاعب، خاصة بالنسبة لكبار السن.
ويطالب السكان السلطات المحلية والمكلفين بتسيير سكنات عدل، بالتدخل لتحسين ظروف حياتهم والحد من النقائص التي حالت دون اكتمال فرحة استفادتهم من تلك السكنات التي حلموا بها كثيرا، مشيرين إلى أن الحي الذي يقع في الحدود مع بلدية الدويرة يبقى بحاجة إلى اهتمام وتوفير الضروريات، كما تنعدم فيه وسائل النقل رغم بعده عن وسط بلدية بابا احسن، حيث هجره الناقلون الخواص بسبب وضعية الطرقات غير الصالحة وتخوفهم من الأعطاب التي تصيب حافلاتهم، مما جعل السكان البالغ عددهم 10 آلاف نسمة، يقطعون حوالي ثلاث كيلومترات للوصول إلى الموقف الأول للحافلات، وهذا رغم مخاطر الطريق التي يواجهها الأطفال والمسنون.
وفي هذا الصدد، ناشد سكان هذا الحي السلطات المحلية التدخل من أجل توفير وسيلة نقل تقلهم من الحي إلى وسط المدينة، أو من هذه الأخيرة إلى بيوتهم، مشيرين إلى أنه في فصل الشتاء يصعب عليهم الوصول إلى بيوتهم عبر المسالك غير المهيأة، الأمر الذي وصفوه بـ ''الهاجس الحقيقي'' خاصة عند تهاطل الأمطار، حيث لم تجد نداءاتهم آذانا صاغية، ليبقى الحي بدون مدرسة أوإكمالية، فضلا عن غياب مركز صحي أوملحقة للبريد تخفف عن السكان عناء التنقل إلى بابا احسن أوالبلديات المجاورة، حيث شيدت كل المرافق الضرورية في منطقة بعيدة عن وسط المدينة، مما أرهق السكان كثيرا خاصة أنهم مجبرون على قطع مسافات كبيرة من أجل الحصول على متطلباتهم اليومية، فالسوق والمدارس ومركز البريد كلها بعيدة عن الحي المذكور.

كشفت مصادر مقربة من بلدية الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق عن 2500 ملف في إطار قانون 08 /15 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز.
وأكدت مصادرنا من بلدية الدار البيضاء أن 500 ملف من تلك التي تم إيداعها، اِستوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء، والذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كل مستوى ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدار البيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة، والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لا زالت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال.
كما دعا محدثنا السلطات المحلية بالتحرك لدفع هذا الملف، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية عبر جميع الأحياء، لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة، لا زالت تواجه هذا المشكل وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على الآلاف من البنايات غير المكملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها وتكوين أحياء راقية، من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لا زالت قيد الأشغال.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن بلدية الدار البيضاء تشكو نقص الأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خاصة بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق، خلال التسعينات، ببيع كل الأوعية العقارية لاسيما تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز، التي هي في الأصل عبارة عن أراضٍ فلاحية، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الإستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل عمرانية لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا بذلك تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران.
 
أمر مؤخرا والي ولاية باتنة السيد الحسين مازوز، بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى بلدية باتنة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عزوف المقاولين للمشاركة في عروض الصفقات غير المجدية والخاصة بإنجاز مشاريع التحسين الحضري للمدينة، منتقدا مخطط النقل الذي لم يفك الخناق عن عاصمة الولاية.
وشدد خلال جلسة عمل تقييميه لمناقشة ملف تسيير مدينة باتنة، على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية وإسهاماتها في تحسيس المواطنين بأهمية هذه المشاريع التي تعكس إرادة السلطات المحلية في إشراك المواطن في عملية التنمية، من خلال فتح مجالات التحاور واعتماد الاتصال مع المواطنين والعمل في شفافية تامة لتفادي أخطاء الماضي، وإنجاز المشاريع بمواصفات تقنية قانونية، وتفادي إسناد المشاريع للمقاولات غير المؤهلة.
وأبدى من جهة أخرى، عدم رضاه لنتائج المخطط الحالي للنقل قصد فك الخناق عن المدينة بسبب حركة السير، وحسبه أن هذا المخطط لم يأخذ بعين الإعتبار النمو الذي عرفته المدينة منذ سنة ,2009 تاريخ إنجاز المخطط المذكور. وأوضح من جهة أخرى أن المقترحات المقدمة تعد غير كافية للتخفيف من الضغط الذي تعرفه حركة المرور، وأمر بالمقابل إنجاز دراسات مجدية شاملة، والأخذ بعين الإعتبار مشروع أشغال الترمواي التي ستنطلق مع حلول السنة الجديدة، ومشروع بناء حظيرة توقف بسعة 700 سيارة، علما أن المناقشات تناولت بإسهاب في هذه الجلسة مشكلة الخناق في حركة المرور التي تسببت فيها المركبات والحظائر العشوائية المنتشرة عبر أحياء المدينة، والتي قدرتها مصالح البلدية بـ 50 موقعا للتوقفات وافتقار البدائل لإنجاز أنفاق ومحولات.
ومن جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي بباتنة السيد ناصير لطرش، أكد أن المشكلة التي نوقشت في دورات سابقة للمجلس تعد من الأولويات، وسبق وأنه قدم في شأنها بدائل يراها ضرورية للقضاء على المشكلة، بتوظيف حظائر ركن جديدة وإعادة النظر في مداخل المدينة من الجهات الأربع، إضافة لانتشار محطات تزويد الوقود، وعدم توفر المدينة على مواقف حافلات، وكذا تواجد معظم الإدارات العمومية بوسط المدينة، ودخول الشاحنات لتمويل المحلات التجارية نهارا، كلها عوائق يرى فيها رئيس المجلس مسببا حقيقيا لمشكلة الاختناق.
للإشارة، فإن مشاريع التحسين الحضري لمدينة باتنة رصد لها مبلغ يفوق 140 مليار سنتيم في إطار البرنامج الخماسي الجديد، لإعطاء الوجه اللائق لعاصمة الولاية. وأن هذه المبالغ رصدت لتهيئة 22 موقعا بالمدينة، على أن تشمل إعادة التأهيل في بدايتها بعض الأحياء المتضررة بنسبة كبيرة،   حسب الدراسات التقنية المنجزة، وإعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب تعبيد الطرقات والإنارة العمومية.