والي ميلة يهدد الشركات المتأخرة في إنجاز المؤسسات التربوية استلام 4 ثانويات جديدة

أعطى والي ولاية ميلة “عبدالرحمان كديد” عند معاينته نهاية هذا الأسبوع المنصرم لمشاريع إنجاز الثانويات بالولاية، الأمر بتطبيق عقوبات التأخر في حق المقاولات المكلفة بلاإنجاز والتي لم تلتزم بآجال التسليم القانونية، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إتمام الأشغال المتبقية لتمكين قطاع التربية من إجراء الدخول المدرسي في ظروف عادية، لاسيما في مرحلة التعليم الثانوي التي تشهد هذه السنة ضغطا كبيرا جراء التحاق أفواج كثيرة من التلاميذ.
وبخصوص مشروع ثانوية الرواشد التي تتسع ل 800 تلميذ منهم 200 تلميذ يستفيدون من النظام نصف الداخلي، فقد طالب الوالي بتسليمه في يوم الدخول المدرسي، أي يوم الأحد القادم الموافق للتاسع من شهر سبتمبر الجاري مع تكليف البلدية بالإسراع في تهيئة مدخل الثانوية، علما أن هذا المشروع بإمكانه فك حالة الضغط والاختناق التي تعيشها الثانوية القديمة منذ سنوات.
أما مشروع ثانوية بلدية تسالة لمطاعي التي تتسع ل 1000 تلميذ، منهم 300 سيحضون بالنظام نصف الداخلي وهو المشروع الوحيد الذي لم تتحفظ اللجنة الوزارية المختصة على افتتاحه في الموعد، عكس المشاريع الأخرى المتبقية، فقد أمر الوالي بإنهاء الأشغال الثانوية المتبقية يوم الأحد المصادف لدخول الطاقم الإداري المسير للثانوية، كما أعطى الوالي تعليماته للإدارة المشرفة على البناء بتعويض أصحاب الأشجار المثمرة الذين تضرروا من هذا المشروع بعد قطع أشجارهم لفائدة هذا الأخير.
مشروع ثانوية فرجيوة الذي يتسع هو الآخر ل 1000 تلميذ عند استلامه، كان محل معاينة وتفقد ولم يجد مسئول الولاية الأول سوى دعوة القائمين على إنجاز المشروع سوى دعوته إلى الإسراع ورفع وتيرة الإنجاز قصد تسليم المشروع قبل نهاية الآجال التي حددتها اللجنة الوزارية المختصة والممتدة على أيام الشهر الجاري، مع تسوية كل العوائق التي تحول دون تسليم بعض الحصص. وإذا كان أمل القائمين على قطاع التربية كبيرا في استلام المشاريع الثلاثة الأخيرة السالفة الذكر، وكذا مشروع ثانوية جبل عقاب الذي يتسع هو الآخر ل 800 تلميذ يتمتع 200 منهم بالنظام نصف الداخلي في الآجال المحددة من قبل اللجنة الوزارية المختصة التي يعود إليها منح قرار الإنشاء، فإن مشروع ثانوية حمالة أصبح خارج اهتمام هذه اللجنة التي رأت استحالة استلامه في وقت مقبول، فإن الوالي لدى زيارته لهذا المشروع اكتفى بمطالبة مؤسسة الإنجاز باحترام الآجال التعاقدية مع الإسراع إن أمكن والرفع من وتيرة الإنجاز، وطالب الإدارة المشرفة على البناء بتقديم طلبات التزود بالكهرباء والماء بالتوازي مع عملية الإنجاز.