والي معسكر يلغي قرار توقيف 3 مقتصدين شاركوا في إضراب

كلف والي ولاية معسكر، مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه والأمانة العامة، بضرورة رفع دعوى قضائية ضد مدير اتصالات الجزائر، بعد إقدام مصالحه على أشغال تقنية وحفر دون رخصة بطريق الوادي وسط مدينة معسكر، من أجل إنجاز طريق مزدوج يساهم بقسط كبير في تخفيف حركة المرور وسط المدينة.وألغى نفس المسؤول القرار الذي أصدره مدير التربية والقاضي بتوقيف 3 مقتصدين، عقب مشاركة اثنين منهم في الإضراب الأخير الذي شنه سلك المقتصدين على مستوى كامل التراب الوطني، وقرر إعادتهم الى مناصب عملهم. وقد تم توقيف اثنين منهم يشتغلان بمتوسطتي ماوسة وتيزي والثالث بثانوية بودية الميلود بالمحمدية، وهذا بعد رفضهم إمضاء التسخيرة التي أرسلها مدير التربية من أجل العدول عن قرار الإضراب. وأكد نفس المسؤول، خلال ندوة صحفية، أن قرار إلغاء التوقيف جاء بعد التشاور مع وزارة التربية وكان فيه انسجام ووافقت الوزارة على طلبه، خاصة أن هذه التوقيفات تزامنت مع الذكرى ال 60 لاندلاع الثورة التحريرية، وأيضا بعد مراسلة إحدى التنظيمات النقابية التي ناشدت من خلالها الوالي بالتدخل لاحتواء هذا المشكل وإعادة الموقوفين إلى مناصبهم. من جهة أخرى أبدى نفس المسؤول استياء وتذمرا كبيرين حيال بعض العيوب التي اكتشفها خلال معاينته لمشروع مركب رياضي ببلدية تيزي، بعد ملاحظته أن المركز يعاني من مشكل شبكة التطهير ولم تنجز بطرق وفقا للمقاييس المعمول بها وتشكو من عيوب تقنية. وحذر الوالي المدير من اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، وطلب منه ضرورة تدارك الأخطاء وتصحيحها ورفع جميع التحفظات، وكلف مدير الموارد المائية بمتابعة هذا المشروع من أجل تصليح العيوب الخاصة بشبكة التطهير، مشددا لهجته على ضرورة متابعة المشاريع متابعة دقيقة وتحاشي الإهمال والتسيب.