والي قسنطينة من مقر الخزينة العمومية: استلمنا العشرات من المشاريع والإدارة بدأت تتخلص من البيروقراطية

قال والي قسنطينة، أول أمس، إن الولاية بدأت تتخلص مما وصفه ببيروقراطية الإدارة، وهو ما تجسد في حصيلة اختتام السنة المالية، حيث سجلت ارتفاعا في نسبة التحصيل واستهلاك الاعتمادات المالية مقارنة بالعام الماضي، في حين استلمت العشرات من المشاريع في مختلف القطاعات.وأشرف مساء الأحد، والي قسنطينة عبد الخالق صيودة بمعية إطارات الولاية، على اختتام السنة المالية لعام 2023، وذلك على مستوى مقر الخزينة العمومية، حيث أظهرت الأرقام المعروضة من طرف الخزينة العمومية، أن الاعتمادات المخصصة لميزانية الولاية تقدر بأزيد من 24.9 مليار دينار، حيث خصصت 13.1 مليار لقسم التسيير وتم استهلاك نسبة 90.42 بالمئة منها، في حين خصص لقسم التجهيز 11.8 مليار دينار استهلك منها 36.29 بالمئة، لتصل نسبة الاستهلاك الإجمالي للميزانية إلى 64.70 بالمئة.
وبلغ المبلغ الإجمالي للحوالات المالية المسددة من طرف الخزينة العمومية، أزيد من 22.4 مليار دينار، من بينها 13.01 مليارا خاصة بالعمليات الممركزة و 8 مليار دينار بالنسبة للعمليات غير الممركزة، أما مبلغ الحوالات المسددة الخاصة بمشاريع تنمية البلديات فقد قدر ب 775 مليون دينار، كما ذكر ممثل الخزينة بأنه قد تم تمديد آجال تقديم الحوالات إلى نهاية الشهر الجاري، علما أن عمليات تنفيذ ميزانية الولاية تبقى سارية المفعول إلى غاية 31 من مارس المقبل.
وفيما يخص التحصيل، فقد بلغت الإيرادات المحصلة بعنوان الإيرادات النهائية للميزانية من جميع محاسبي الخزينة الولائية وكذا الوكالات المالية للضرائب ومصالح أملاك الدولة والجمارك والحفظ العقاري، أزيد من 31 مليار دينار، من بينها أكثر من 27 مليار دينار إيرادات جبائية وملياري دينار كإيرادات أملاك الدولة والحفظ العقاري، فضلا عن أزيد من 204 مليون دينار كإيرادات من مصالح الجمارك.
وذكر الوالي في كلمته، أن السنة المالية المختتمة تختلف تاما عن سابقتها، إذ كانت الأرقام والوضعية المالية في نهاية 2022 سلبية، وكانت نسبة استهلاك الاعتمادات والتحصيل غير مرضية، لكن الولاية حاليا، مثلما أبرز، أصبحت رائدة في طريقة تسيير الشأن العام، وهو ما تعكسه نسب الاستهلاك المقدمة، ولو أنه لم يتم غلق السنة المالية، إذ توجد العديد من حوالات الدفع على مستوى خزائن البلديات. وأبرز المتحدث، أن الولاية تمكنت من صرف النفقات رغم الإشكاليات المسجلة فيما يخص تنفيذ قانون المالية، مؤكدا تسجيل تغير كبير في تنفيذ مدونة المشاريع على كل المستويات، فقد تم استلام العشرات من المشاريع عبر مختلف البلديات وتحولت قسنطينة، بحسبه، إلى ورشة كبرى، مؤكدا أن الإنجازات المسجلة، ساهمت في استرجاع الثقة بين المسؤول والمواطنين، فقد تراجعت احتجاجات المواطنين وظاهرة غلق الطرقات بعد الاستجابة للعديد من الانشغالات عبر مختلف البلديات.
وقدم الوالي مؤشرات على تطور وتيرة التنمية بقسنطينة، حيث قال، إن المشاريع التنموية للبلديات جسدت ميدانيا، إذ استفادت الولاية من 100 مليار سنتيم بداية 2023، سجل من خلالها 107 مشاريع تم استلام وغلق 100 منها، في حين ما تزال 7 مشاريع جارية فقط وهي في طريق الاستلام في الأيام المقبلة، مضيفا أن هذا الأمر يعد سابقة في تاريخ الجماعات المحلية بالولاية، كما أشار إلى أن نسبة الاستهلاك قد تجاوزت 90 بالمئة.
وفيما يخص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فقد استفادت الولاية من عمليتين، الأولى تتعلق بإعانات تظاهرة «الشان» وتقدر بأزيد من 164 مليار سنتيم، إذ تم استهلاك ما يزيد عن 120 مليارا منها، في حين أن ما تبقى من أغلفة مالية في طور الإنجاز، كما تحصلت الولاية في الإعانة الثانية على 184 مليارا شهر جوان الماضي، ليتم تسجيل 153 عملية، في حين تم استلام 41 مشروعا و 90 عملية في طور الإنجاز، وأغلقت 22 عملية مالية.
وفي إطار متابعة مدونة الميزانية على المستوى القطاعي، فقد تم وفق الوالي، تطهير مدونة كانت ثقيلة جدا، حيث تم غلق واستلام 473 عملية، أما فيما تبقى من أموال من المخططات التنموية للبلدية، فقد تم الوقوف على عدد معتبر من العمليات المتبقي إنجازها، حيث تم في هذه السنة الانتهاء من أزيد من 440 عملية ولم يتبق سوى 7 مشاريع لغلق عمليات باقي الإنجاز، وهو ما سيكون محل تقرير يقدم إلى وزارة المالية، مبرزا أن هدف الولاية هو صفر باقي إنجاز في الأيام المقبلة، مضيفا أن العام الماضي يعد مرجعيا في استلام العديد من المجمعات والمرافق التربوية.وعرج الوالي، على الاختلالات الإدارية التي كانت مسجلة بقوة في مختلف مصالح الولاية، حيث قال إن قسنطينة عانت من البيروقراطية والمقاومة السلبية من طرف الإدارة، فعلى مستوى الخزينة كان البعض يعرقل دفع الحوالات وتستغرق عملية التسديد 6 أشهر، لكن الخزينة استرجعت اليوم حيويتها المعهودة وهو ما انعكس على النتائج المسجلة.وذكّر صيودة، بالمشاريع التي رفع عنها التجميد، وأكد أنه سيشرع في تجسيدها هذا العام، ويتعلق الأمر بالممستشفى الجامعي 500 سرير والمركب الرياضي 50 ألف مقعد، في حين يتم أيضا التحضير لدفاتر الشروط الخاصة بمشروعي ازدواجية الطريقين الوطنيين 79 و 27، بعد أن رصد غلاف مالي لها يزيد عن 740 مليار سنتيم.