والي‮ ‬عين الدفلى‮ ‬يقاضي‮ ‬موظفا رفض تمرير‮ ‬غاز المدينة على أرضه

أيد ‬مجلس قضاء عين الدفلى، الثلاثاء، حكم المحكمة بحبس إطار بمديرية أملاك الدولة عامين حبسا نافذا بعد إدانته بجنحتي‮ ‬الإثراء‮ ‬غير المشروع واستعمال لقب متصل بصفة دون استيفاء شروط منحها،‮ ‬والمتمثلة في‮ ‬بطاقة فلاح وتبرئته من جنحتي‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة والاعتراض على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية إساءة استغلال الوظيفة،وهي‮ ‬ملابسات القضية التي‮ ‬تم تحريكها من خلال الشكوى التي‮ ‬رفعها الوالي،‮ ‬عندما رفض المتهم تمرير‮ ‬غاز المدينة على أرضه،‮ ‬وأثناء المحاكمة فند المتهم الأفعال المنسوبة إليه،‮ ‬وأكد أنه في‮ ‬الأصل فلاح أبا عن جد،‮ ‬ورث أرضا فلاحية عن والده،‮ ‬بالإضافة إلى عدة رؤوس أبقار وأغنام،‮ ‬وأشرف عليها قبل وفاة والده،‮ ‬ومنها جمع ثروة لا بأس بها واشترى عقارات بصفة قانونية،‮ ‬وباعها وظلت عنده فقط قطعة الأرض الفلاحية،‮ ‬هذه الأخيرة التي‮ ‬حسبه جاءت المتابعة القضائية ضده عندما رفض أمر الوالي‮ ‬بتمرير أنابيب‮ ‬غاز المدينة عليها بصفة‮ ‬غير قانونية مع اشتراط قبول ذلك بعد تمكينه من قرار نزع الملكية للمنفعة العامة باسمه كما‮ ‬يمليه القانون،‮ ‬وأضاف أن قبلها تم خلق عدة مشاكل له مسّت بمركزه المهني،‮ ‬أين تم تنزيله في‮ ‬الرتبة وإصدار أمر طرده من المسكن الوظيفي‮ ‬تعسفا،‮ ‬رغم أنه‮ ‬يزاول عمله إلى‮ ‬يومنا،‮ ‬وهو القرار الذي‮ ‬لم‮ ‬ينفذ حسب دفاعه‮.‬