والي خنشلة يكشف عن فضائح وتجاوزات في تسيير مؤسسة الردم التقني و يقرر توقيف المدير

كشف والي خنشلة السيد كمال نويصر على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أن سبب توقيف مدير مركز الردم التقني بولاية خنشلة يرجع إلى اكتشاف فضائح و تجاوزات بالجملة في التسيير ، مؤكدا أن قرار التوقيف لا رجعة فيه و على العمال الإلتحاق بمناصب عملهم وعد الضغط على الإدارة لأجل أمور شخصية ، وجاء تصريح والي خنشلة بعد أن أقدم موظفو وعمال 8 مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية عبر ولاية خنشلة على الدخول في إضراب احتجاجا على توقيف المدير الولائي ، مبدين تضامنا واسعا معه ، وهو القرار الذي لم يستسغه الموظفون والعمال الذين لجؤوا إلى الإضراب ، أين أكد بعض الموظفون والعمال أنهم لم يفهموا سر توقيف المدير الذي حسبهم يعتبر مسيرا نظيفا وظل مدافعا عنهم أمام السلطات التي طالبها هؤلاء بدليل عن سوء التسيير أو خرق للقانون لتكون أدلة على توقيفه ، داعين الوالي إلى التحقيق في قضية إقالة المدير . وبعد الإضراب استغل والي الولاية دورة المجلس الشعبي الولائي ليرد بشأن قضية توقيف المدير ، حيث أكد أولا أن التوقيف لا رجعة فيه ، و أن الإدارة لا يمكنها العمل تحت الضغط ، أما بشأن أسباب التوقيف فقد كشف والي الولاية عن تجاوزات بالجملة في تسيير هذه المؤسسة العمومية أرتكبها المدير ، وذكر الوالي مثالا عن توظيف أكثر من 150 فتاة بالمركز في إطار مختلف البرامج في تبديد واضح للمال العام بالإضافة إلى تجاوزات بالجملة .