والي بومرداس يحث على أهمية التخصص في مجال الاستثمار

أكد والي ولاية بومرداس مداني فواتيح، خلال الزيارة الميدانية التي قادته، أمس الأول، إلى بلدية دلس، «أن الظرف الاقتصادي الحالي وحتمية تنويع الدخل وخلق الثروة تتطلب منحى جديدا في اتجاه تشجيع الاستثمار المتخصص، بعيدا عن الشمولية والعشوائية، من خلال العمل على استغلال قدرات وإمكانات كل بلدية على حدة، للعمل على استغلالها وترقيتها عن طريق فتح المجال أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم في الميدان لتجسيد مشاريعهم».على هذا الأساس حاول والي الولاية خلال الزيارة، الوقوف على أهم القدرات والموارد الاقتصادية التي تميز البلدية، خاصة في المجال الفلاحي وقطاع الصيد البحري. وعليه، توقف القرار بإطلاق مشروع لإنجاز قطب نشاطات خاص بالتبريد، مع التفكير في إنشاء منطقة نشاطات توضع تحت تصرف المستثمرين في هذين القطاعين بعد فشل المنطقة السابقة بالبلدية، وأخرى موجهة للصناعات التحويلية لاستغلال المنتوجات الفلاحية الكبيرة، خاصة منها عنب المائدة، ومساعدة السلطات المحلية في إيجاد مصادر دخل جديدة في مجال الرسوم عن النشاط والجباية، مع إبداء رغبة في مرافقة ودعم الفلاحين المتخصصين في تربية الدواجن والأبقار.كما توقف والي الولاية عند مشروع توسعة الميناء الذي لم ير النور منذ الإعلان عنه منذ سنوات خلت، وكذا مشروع إنجاز رصيف ثان بالميناء نزولا عند رغبة الصيادين والمهنيين الذي ينشطون في ظروف صعبة، بسبب تقلص فضاء النشاط وترمل الحوض المائي، وهي من بين أهم الانشغالات التي طرحت وعرضت أثناء كل زيارة رسمية لوزراء القطاع والولاة، لكنها تبقى تنتظر خطوة عاجلة لترقية نشاط الصيد البحري بالمنطقة، الذي يعتبر عصب الحياة لأغلب العائلات.لدى وقوفه على واقع قطاع السكن بالبلدية، أعطى والي الولاية تعليمات للإسراع في إتمام مشروع 500 وحدة سكنية اجتماعية بالمدينة الجديدة المخصصة لإعادة إسكان قاطني الشاليهات المقدرة ب610 شالي، موزعة عبر 7 مواقع، حيث وصلت نسبة الأشغال بها 60 من المائة من طرف المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز، إضافة إلى مشروع ثانٍ من 200 وحدة سكنية وحصة ب300 وحدة تنتظر التجسيد لتخفيف أزمة السكن التي يعاني منها سكان البلدية منذ زلزال 2003.