والي الوادي يهدد بسحب أراضي "المستثمرين المزعومين"

هدد والي الوادي، محمد بوشمة، مؤخرا، بإلغاء 39 قرار استفادة من قطع أراض، كانت موجهة لإقامة مشاريع استثمارية في عدد من مناطق النشاطات بالولاية، لكن بينت التحقيقات الميدانية التي أجريت، أن هؤلاء لم يقوموا بأي خطوة تذكر لإنجاز مشاريعهم، وذلك رغم مرور سنوات على حصولهم على مقررات الاستفادة من العقار الصناعي.وحسب ما توفر ل"لشروق" من معلومات، فإن الوالي عبر عن غضبه الشديد خلال اجتماع للجنة الاستثمار بالولاية عقد قبل نهاية السنة، من عدم قيام أي من 39 شخصا، الذين تحصلوا على قطع أراض، لتجسيد مشاريع بأي خطوة، وعلى ضوئها تحصلوا على العقار اللازم لذلك، وذلك في إطار تشجيع المستثمرين، ومن المقرر أن يتم استرجاع العقار الممنوح لهم، الذي تصل مساحته الإجمالية لأكثر من 28 هكتارا، عبر كافة مناطق النشاطات الموزعة على عدد من بلديات الولاية، كما ستسحب الرخصة الممنوحة لهم التي تمكنهم من الحصول على عديد الامتيازات البنكية بشكل خاصة، إذ تسهل عليهم الحصول على قروض بنسب فوائد مخفضة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المذكورة إذا لم يستجب "المستثمرون" للإعذار الأخير الذي وجهته مصالح الولاية، تبعا لقرار الوالي، وتم في الإعذارات تنبيه هؤلاء بضرورة الانطلاق في أشغال إنجاز مشاريع الاستثمارية قبل انتهاء المهلة التي منحت لهم، والتي تم التشديد على أنها الأخيرة، قبل قيام السلطات بإلغاء الامتيازات الممنوحة للمستثمرين المزعومين.وحسب ما علم من مصالح ولاية الوادي، فإن هذه الأخير ستستبدلهم بعدد من المستثمرين الراغبين بجد في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية، ويسيرون وفق سياسية الدولة، والرامية إلى إنجاز أكبر عدد من المشاريع، لامتصاص أكبر عدد من طالبي العمل على المستوى المحلي. وأكدت مصادر الشروق في الولاية، أنه ستولى أهمية كبرى لمراقبة سير المشاريع الاستثمارية، التي يتحصل أصحابها على أي شكل من أشكال الدعم الحكومية، التي من بينها الحصول على العقار الصناعي بثمن رمزي، خاصة أن حديثا خطيرا يدور حول نية العديد من المستثمرين المزعومين في تحول القطع الأراضي التي حصلوا عليها، إلى مشاريع سكنية تدر عليهم مبالغ كبيرة من المال، في ظرف قياسي عوض استغلالها في المجال الذي تحصلوا بسببه على قطع الأراضي. وشددت السلطات المحلية أكثر من مرة، على أنها ستأخذ بيد كل مستثمر جاد، ينوي خلق مصدر جديد للثروة في الولاية، التي شهدت نهضة زراعية كبرى، ستكون نتائجها أفضل إذا ما شملتها وبالتوازي معها نهضة صناعية، بإقامة مشاريع مكملة لها خاصة في الصناعات التحويلية الغذائية.