والي المسيلة يهدّد باسترجاع الأراضي من أشباه المستثمرين

لوّح والي المسيلة، باسترجاع القطع الأرضية الممنوحة للراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية على تراب الولاية، في حالة عدم الشروع الفعلي في تجسيد تلك المشاريع في الآجال القانونية، وإعادة منحها للمستثمرين الجديين بغية خلق مناصب شغل وجباية محلية وكذا مداخيل إضافية ومنه تحريك الوتيرة التنموية بالمسيلة.وأكد الوالي في تصريح للصحافة عقب نهاية زيارة العمل التي قام بها الخميس بعاصمة الولاية، على إيلاء أهمية كبرى لملف الاستثمار وفق ما تقتضيه تعليمات السلطات العليا في البلاد، ومساعدة المستثمرين ومدّ يد العون والمساعدة لهم، مرحبا بكل من يقدم الإضافة المرجوة سوءا من داخل او خارج الولاية، خاصة في هذا الملف الذي تراهن عليه كل الجهات لخلق الثروة وتوفير مداخيل وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.
وفي الإطار ذاته، عاين المسؤول ذاته بعض المواقع المقترحة لاحتضان مشاريع استثمارية بمنطقة المويلحة، خاصة في ظل رغبة الكثير من رجال المال والأعمال تشييد مشاريع بالموقع المذكور، وتوسيع قائمة المستفيدين بالمنطقة التي وزع منها مؤخرا بعض المساحات الأرضية على البعض رغم التضارب الحاصل بين مديرية البناء والتعمير والمصالح الفلاحية على اعتبار أنها أراض رعوية على أن يتم الفصل في هذه القضية عمل قريب، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة للشروع فعليا في غرس مشاريعهم المختلفة.
الوالي انتهز الفرصة للحديث حول عدة قضايا تشغل الساحة المحلية والرأي العام على غرار ملف السكن والتنمية ومعدلات استهلاك القروض وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، حيث جدد التأكيد عن قرب إشهار قوائم المستفيدين من السكنات العمومية الايجارية في عديد بلديات الولاية على غرار حصة 1297 وحدة بمدينة بوسعادة ورقابة 200 وحدة بسيدي عيسى التي ستوزع خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى قوائم أخرى في حدود ما يفوق 6 آلاف وحدة في غضون السداسي الأول من العام الجاري، من بينها 956 حصة ببلدية عاصمة الولاية، كما عبر عن ارتياحه للوتيرة المتسارعة لحصة 1000 سكن عن طريق البيع بالإيجار عدل 2 والتي قطعت شوطا كبيرا رغم انطلاق المشروع مطلع أكتوبر 2017 فقط، في انتظار إسناد حصة 600 وحدة إضافية لتلبية طلبات المكتتبين، ناهيك عن حصة 400 وحدة ببوسعادة وكذا قرب استلام 500 سكن من نفس الصيغة والمتوقعة خلال شهر أفريل من العام الجاري بذات البلدية.
وأبدى ذات المتحدث ارتياحا لعملية استهلاك القروض التي فاقت 99 من المائة، ما سمح للوصاية دعم الولاية بأغلفة مالية مضاعفة، وهو الأمر الذي يساهم على حد وصفه في دعم الحركية التنموية رغم بقاء الكثير من الاحتياجات، من خلال توزيع اعتمادات مالية لكل البلديات في إطار مخططات التنمية المحلية خلال الآونة الأخيرة لا تقل عن 5 ملايير سنتيم لكل بلدية،على أن تتم مراعاة الأولويات كشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها، وهي الاحتياجات التي انبثقت عن مختلف الزيارات والتقارير التي وقف عليها.
وفيما يتعلق بنزل القصب الواقع في قلب مدينة المسيلة، اعتبر الوالي بأن كل الأقاويل والأحاديث حول هذا الموضوع بمنح استغلال هذا المرفق المغلق منذ سنوات عارية من الصحة وأنه في الوقت الحالي في اتصالات متقدمة مع مصالح وزارة الدفاع الوطني، من أجل الاستفادة منه، خاصة في ظل تزايد طلبات استغلاله من طرف الكثيرين، مؤكدا بأن تمرير مثل هذه الأمور، تتم على مستوى المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليها سواء بالرفض أو القبول وفق دفتر شروط محدد وأن كل شيء سيكون في الوقت المناسب، وذلك في إطار إعادة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية ومنه إنجاز نزل محترم بمواصفات عالية سيعود بالفائدة على الولاية.