والي المدية يشدد على تطبيق القانون و يحذّر المتقاعسين

تتمّة لسلسلة اللّقاءات التي باشرها والي ولاية المدية،مصطفى لعياضي،مع أعضاء المجالس الشعبية البلدية، قادته نهاية الأسبوع زيارات إلى كل من دائرة قصر البخاري، أولاد عنتر، شلالة العذاورة، عين بوسيف الواقعة بالجهة الجنوبية، وكذا تابلاط والعزيزية، الواقعة بالجهة الشرقية من إقليم الولاية، بهدف استكمال عملية التواصل مع الهيئات المنتخبة بمختلف بلديات الدوائر باعتبارها السند القوي في المسار الجديد للتنمية المحلية، أين شدد ذات المسؤول أمام المسؤولين المحليين على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، وحذّر المتقاعسين وهددهم بعقوبات صارمة.وقد رافق الوالي بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذه الزيارات، إلى جانب بعض المدراء التنفيذيين لمختلف القطاعات، والبداية كانت بإطلاعه على مجمل البرامج التنموية المحلية بكل بلدية من الدوائر المذكورة آنفا، وأثناء تدخلاته شدّد العياضي على أهمية تفعيل التنمية المحلية لتحسين معيشة المواطن، وذلك بتركيز العمل على تحسين الخدمة العمومية، والحفاظ على المنشآت والمرافق المنجزة على أحسن وجه، حيث يرى المسؤول الأول على الولاية، أنّ الركائز الأساسية لخلق وثبة تنموية على المستوى المحلي هو الشفافية التامة بين المواطنين والمجالس الشعبية البلدية.كما أكد ذات المسؤول على تعزيز التواصل من خلال إعادة تفعيل العمل الجواري خاصة في المناطق الريفية، كالتقرّب من المواطنين ذوي الاحتياجات وإطلاعهم على الامتيازات التي توفّرها لهم الدولة من حيث التأمين والرعاية الصحّية، التّكوين المهني وشروط الاستفادة من الاعانات المُوجهة للبناء الريفي.هذا وتطرق إلى القطاعات التي تعتبر أولوية في تحقيق التنمية لا سيما الفلاحة والصّناعة، ملحّا على ضرورة احترام الأدوات القانونية والوسائل التقنية في استغلال العقار، وشدد على المنتخبين تبني إستراتيجية موحدة ومحدّدة المعالم، ودعاهم إلى إثراء المحافظة العقارية حسب ما يتيحه لهم حق الشفعة باقتناء الأراضي من الخواص لإدماجها ضمن الاحتياط العقاري للبلديات، على اعتبار أن الأراضي من أهم الموارد التي يقوم عليها التخطيط بأنواعه ومستوياته لتحقيق التنمية المستدامة، طالبا منهم بالمناسبة إعداد مخطط تنموي استشرافي على مدار خمس سنوات يأخذ في الحسبان ترتيب الحاجيات حسب الأولويات، كما ذكّر أن أي تقصير من قبلهم غير مقبول، أين وجّه مجموعة من التعليمات كتكثيف الخرجات الميدانية وترشيد النفقات، واستخدامات ممتلكات البلدية، وكذا التأكيد على أهمية المجالس الشعبية وقراراتها في تحديد مسار التنمية المحلية مستقبلا، وعلى إيلاء الأهمية القصوى للمتدرسين في مختلف الأطوار، من خلال توفير لهم الأجواء المناسبة في التحصيل العلمي بتخصيص غلاف مالي وأقسام لدروس التدعيم.للاشارة فإن هذه اللقاءات تخللتها تدخلات أعضاء البلديات والمواطنين تمحورت حول العديد من المطالب في مختلف المشاريع، وكذا التأخر الكبير الذي تعرفه عبر عدة بلديات سواء المحلية أو القطاعية.