والي الشلف يأمر رؤساء الدوائر بالتحري في ثروات المستفيدين من السكن الاجتماعي

ذكر مصدر مطلع ل"البلاد" أن والي ولاية الشلف أبرق تعليمة إلى رؤساء دوائر الولاية ال13 يأمرهم بتكثيف تدابير التقصي والبحث حول هوية المعنيين بالاستفادة من السكن بصيغته الإيجاري الاجتماعي قبل إعداد القوائم والإفراج عنها، ولفت المصدر إلى أن البرقية الحاملة رقم 1053/2015، التي وردت إلى الدوائر المعنية بعمليات توزيع السكنات التي توشك على التوزيع، لاسيما سكنات المدينة الجديدة بالشرفة، بوقادير، تنس ووادي الفضة، الهدف منها تبني خيار التحري في هوية المستفيدين، مقترحا بتشكيل لجان خاصة تشتغل على تقصي حقائق عن أشخاص أثرياء ومستفيدين من برامج دعم إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد يتم إدراجهم ضمن القوائم الجديدة، وحسب المعطيات الواردة، فإن التعليمة تحث الجميع بتكثيف التحقيق الاستعلاماتي بالتنسيق مع مصالح الأمن حول هوية المستفيدين من هذه الحصص السكنية التي بصدد التوزيع.وأوضح المصدر أن التحريات أوجب أن تكون على نطاق واسع، لتشمل كافة ممتلكات المعنيين بالاستفادة للتأكد من أحقية حصول هذا أو ذاك على السكن الاجتماعي الذي يثير أعصاب أصحاب الملفات القديمة التي تعود إلى ما قبل 1999، وجاءت هذه البرقية التي حملت طابع "السري للغاية" الموجهة إلى رؤساء لجان الدوائر، في ظل مخاوف السلطات العمومية من ورود أخطاء في إعداد القوائم أحيانا مقصودة وعن غير قصد في بعض الأحايين، قد يترتب عنها اندلاع أعمال احتجاجية مماثلة لمشاهد الغضب التي عاشتها بعض بلديات الشلف قبل 6 أشهر والأخرى التي كانت مسرحا لها بلدية عاصمة الولاية سنة 2014، وتظهر المعطيات أن تعليمات الوالي جاءت لتعزيز العمل الاستعلاماتي للكشف عن كل كبيرة وصغيرة حول هوية المعنيين بالاستفادة لتفادي مشاكل وقعت في السابق تلخصت في ازدواجية الاستفادة وحيازة آخرين على ثروات وعقارات.وطبقا لما أوردته المصادر، فإن ثمة تعليمات تكون قد وجهت إلى رؤساء الدوائر لتوسيع التحقيقات قبل الإفراج عن القوائم السكنية، لتمتد إلى مصلحة البطاقات الرّمادية، للتأكد إذا ما كان بعضهم لا يمتلك سيارات فاخرة غالية الثمن، مع ربط دائرة التحقيق بمصالح دعم وتشغيل الشباب والمؤسسات المصغرة والمتوسطة والبنوك وغيرها من آليات وزارة العمل، كما شدد على تطبيق القوانين بحذافيرها بخصوص الفئة المالكة للسجل التجاري وملاك السكن الترقوي أو قطع أرضية في مواقع أخرى.هذه التدابير التي دخلت على ما يبدو حيز العمل، تري إلى تفادي أخطاء سابقة في أعقاب توصل السلطات إلى إقصاء ما لا يقل عن 90 شخصا في قائمة 1300 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة لحي الشرفة بسبب عدم أهليتهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي.وتشير بعض التسريبات إلى أن هذا النمط الجديد في التعامل مع ملفات المعنيين بالسكن، لا يستبعد أن تتعامل ولايات أخرى به لاحتواء براكين الغضب بسبب "قنبلة" السكن الاجتماعي.