والي الشلف يأمر بهدم جميع المباني غير الشرعية

خ/ رياض
قامت السلطات العمومية في الشلف بإصدار تعليمة رسمية تقضي بهدم جميع المباني غير الشرعية المشيدة حديثا والتي تزامنت مع فترة الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر التي شهدت تعديا صارخا على معايير البناء في كثير من مدن الولاية وبالتحديد مدينة الشلف، في ظل تقصير المصالح المختصة في إرساء آليات رقابة لمنع ظهور البناءات الفوضوية. وقال مصدر عليم ل«البلاد"، إن والي الشلف أصدر تعليمة بتنفيذ قرارات الهدم باستعمال القوة العمومية في حق كامل المباني التي شيدت أغلبها في الأشهر الأخيرة، مشددا على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن، مبررا تعليمته بالتبعات السلبية للظاهرة التي أخذت في التزايد بشكل لافت للانتباه وشوهت النسيج الحضري وأعطت صورة قاتمة عن عمران عاصمة الولاية. وذكرت المصادر أن العشرات من المباني غير الشرعية شيدت دون حصول أصحابها على رخص بناء وعدم توافقها بالكامل مع مقاييس البناء، وقد حمل الوالي المسؤولية للمصالح المختصة التي تركت السكان يستمرون في تشييد بنايات فور الإعلان عن نهاية ولاية المجلس البلدي السابق وفي واضحة النهار دون أدنى تدخل. وحسب شهود عيان، فإن بعض المصالح كانت تطلب منهم فقط ترك مسافة معقولة عن الطريق المُعبَّدة كي يستمروا في البناء، وهي المعلومة التي وقف عليها الوالي ميدانيا على ما يبدو، في زيارة خاطفة إلى بعض أحياء عاصمة الولاية على ضوء تلقيه محاضر رسمية تفيد بانتعاش سوق البناء الفوضوي من قبل أشخاص "فوق العادة" ودون تصاميم عمرانية.
كما خلفت عمليات البناء الفوضوي التي جاءت في وقت شنت فيه السلطات العمومية "حربا ضروسا ضد بيوت الصفيح، تذمرا واحتقانا كبيرين في أوساط المواطنين الذين سارعوا إلى تبليغ الجهات الأمنية وتأكيدهم على وقوع ما يعادل 6 إلى 10 بنايات تقام يوميا بطريقة فوضوية.
في هذا الصدد، أمر المسؤول التنفيذي الأول للولاية كامل رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية الجديدة باحترام التعليمة والعمل على إنشاء لجان فورية لتحديد حالات التعدي والشروع الفوري في هدم جميع المباني التي شيدت في انتهاك صارخ لمعايير البناء، هذه التعليمة أرخت بظلالها على المعتدين وبالخصوص السكان وأصحاب المتاجر، كونهم يعيشون حالة من الترقب والحذر من مباغتة السلطات المحلية لهدم مبانيهم غير الشرعية وهو ما يؤكد أن مشكل البناء العشوائي في الولاية يوجد فوق صفيح ساخن.