والدان جزائريان في السجن بكندا يناشدان وزارة الخارجية التدخل لمساعدتهما

تناشد عائلة جزائرية تنحدر من ولاية عنابة، مقيمة حاليا في كندا، وزارة الخارجية الجزائرية التدخل من أجل لم شتاتها وتفادي تشريد أفرادها، بعدما حكمت السلطات القضائية الكندية على أب يدعى ”جمال لحكيري بن قاسم” رفقة زوجته ”مريم بن عمار” بالسجن النافذ، عن تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة، في حق ابنتهما مروى التي فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.تفاصيل الوقائع الأليمة، التي انجر عنها دخول الوالدة لمستشفى الأمراض النفسية، على خلفية انهيار عصبي حاد ألم بها، تعود إلى السنة الماضية، عندما لم تستفق الرضيعة مروى البالغة من العمر سنتين من نومها، بسبب توقف قلبها عن الخفقان، ما استدعى طلب سيارة إسعاف لعلاجها، حيث تمكن طبيبها حينها من إنعاش الصغيرة وتحويلها مباشرة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت فيه الحياة، بعد إدخالها لمصلحة العناية المركزة، غير أن اكتشاف تواجد كدمة في جسد مروى، ناجمة عن سقوط مفاجئ لها، في المنزل العائلي، أسبوعا قبل الحادثة، كان وراء استدعاء مسؤولي المستشفى للشرطة الكندية، التي قامت باعتقال الوالدين في عين المكان، وتحويل الابن الأكبر عبد الرحمن البالغ من العمر 4 سنوات مرفوقا بأخته صفا توأم مروى إلى ملجأ أيتام.ولم تفلح جميع التدخلات، التي قام بها قنصل الجزائر لدى كندا، في إيجاد حل للقضية، بعدما استحال ضمان محاكمة عادلة للوالدين، اللذان يتواجدان في حالة نفسية متدهورة للغاية، مع العلم أن أخبارهما كانت قد انقطعت عن ذويهم في ولاية عنابة، منذ أكثر مند عدة أشهر، تم خلالها الاستعلام عن مكان وجودهما ليتفاجأ الجميع بخبر سجنهما وتحويل أبنائهما لملجأ الأيتام.وفي هذا السياق، جاءت مناشدات تدخل وزارة الخارجية على الأقل لضمان عودة الطفلين لحضن ذويهم، عن طريق تطبيق مواد القانون الجزائري الخاص بكفالة القصر المولودين في الخارج من أبوين جزائريين مسلمين، ومعالجة وضعية الوالدين اللذان اصطدما بهول التهم الموجهة لهما، والمتعلقة بإهمال والتسبب بوفاة فلذة كبدهما.ومازاد في تأزم حالتهما النفسية، وفاة الطفلة ودفنها بشكل مخالف للتعاليم الإسلامية دون السماح لهما برؤيتها. ويذكر أن المعنيان كانا قد لاقا مساندة منقطعة النظير للجالية الجزائرية والإسلامية المتواجدة في كندا، في الوقت الذي ينتظر أن تتدخل القنصلية ووزارة الخارجية لحل هذه القضية الإنسانية والمساعدة على لم شمل هذه العائلة ومنع تشتتها.ويعتبر القانون الكندي، الخاص بحماية الأطفال والقصر، من أشد القوانين صرامة بحيث تشكل أي حالة عنف، حتى غير المقصود منه، والصادر عن الأبوين أو الأقارب والغرباء، جريمة يعاقب عليها بالسجن وبحرمان الأولياء، إن ثبتت فعلا إساءتهم المعاملة لأبنائهم من حق الأبوة والحضانة، مباشرة بعد إبلاغ المصالح الأمنية والاجتماعية للقضاء.