واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة

ملخص: إن ظهور العولمة الاقتصادية كظاهرة كونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم ، وارتبطت بسيادة اقتصاد السوق فإذا هذا الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة وتأثير ذلك على المرفق العام عامة. وإن من وسائل الاقتصاد الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقتها الدول النامية أو دول العالم الثالث ، إلى أن أصبحت ظاهرة تبنتها كل دول العالم كأساس تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق الاقتصادية غير الناجحة فقط ثم توسعت إلى مجالات أخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية. غير أن الخوصصة وباعتبارها دخيل على النظام القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال الاقتصادي غير أنها لم تستطع القضاء أو تجاوز المبادئ الأساسية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتتغيير والتكييف . Résumé: La mondialisation économique comme nouvelle forme de globalisation s’est concrétisée par l’interaction et la fusion entre les activités économiques dans les différents pays .Elle est liée à l’économie du marché .Mais cette relation pose le problème de son lien avec l’Etat et son impact sur le service public d’une manière générale. L’un des moyens de l’économie libre est la privatisation à laquelle se sont précipités les pays développés comme les Etats unis l’Angleterre ,et la France et aussi des pays sous développés de tel sorte qu’elle devient un phénomène adopté par les Etats pour la réalisation du développement économique et sociale .Le début concernait les services économiques non rentables et puis le phénomène s’est élargit à des domaines administratives ,économiques ,et sociales . Mais la privatisation est étrangère au régime juridique des services publics et malgré sa limitation du rôle de l’Etat ,elle n’a pas pu éliminer ou dépasser les principes fondamentaux du service public, à savoir le principe d’égalité devant les services publics ,la continuité et la mutabilité du service public