إن كل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية في المجال المصرفي والمسماة بالصيرفة الإلكترونية، تثير إهتمام الكثير من الإقتصاديين ومسؤولي السلطات النقدية والمصرفية داخل الإتحاد الأوروبي، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي مناقشة هذا الموضوع منذ تأسيسه سنة 1998، ولا يزال يعطي أهمية لهذا الموضوع من خلال إصدار عدة أوامر لضبط وحصر التوسع النقدي في ظل الصيرفة الإلكترونية.
وبالنظر إلى فرنسا والتي تعتبر من أهم الدول الصناعیة الرائدة في تحدیث و تطویر المنظومة المصرفیة، نجد أنها توجه إهتماما كبیرًا ومتواصلاً لوسائل الصیرفة الإلكترونیة، و التي تعد فیها البطاقات البنكیة الأولى من نوعها من حيث حجم الاستخدام. وهذا راجع لما تتمتع به المنظومة المصرفیة الفرنسیة من بنیة تحتیة قویة لإدخال تكنولوجیا الإتصال والمعلومات، وإلى وجود ثقافة مصرفیة قویة لدى جمهورها، الشيء الذي ساعد كثیرًا في نجاح إنتشار خدمات الصیرفة الإلكترونیة فیها، بالإضافة إلى الإهتمام الكبیر من قبل السلطات المصرفیة الفرنسیة والتي تتخذ السلطات النقدیة للإتحاد الأوروبي نموذجا لها، ببناء قاعدة قانونیة وتشریعیة خاصة بالصیرفة الإلكترونیة بهدف التحكم في آثارها سواء السلبیة أو الإیجابیة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/08/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - Belaiche Meyada
المصدر : مجلة الباحث الإقتصادي Volume 5, Numéro 8, Pages 301-322 2017-12-26