واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد

كرست الدولة الجزائرية على غرار دول العالم، في تنظيمها الاداري ، على مبدئي ، مبدأ المركزية الادارية، ومبدأ اللامركزية الادارية ، فالمركزية تعني قصر وحصر الوظيفة الادارية في يد السلطة الادارية المركزية دون أن تشاركها في ذلك هيئات أخرى ، و هذا من أجل درء مخاطر الانشقاق وحماية مبدأ وحدة الدولة1، أما اللامركزية، فتعني توزيع السلطات الادارية بين هيئات السلطة المركزية، وبين هيئات عمومية محلية، تتمتع بالشخصية المعنوية ، و لكنها تعمل تحت رقابة السلطة الادارية المركزية2. و يتجلى الاطار الدستوري للامركزية الإدارية في أحكام المواد 14 و 15 و 16 من الدستور الجزائري لسنة 1996 ، بحيث تنص المادة 14 على ما يلي : " المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية." وأما المادة 15 تنص على ما يلي : " الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية. وعليه تعتبر الولاية جماعة إقليمية لامركزية ، في تقديم الخدمة العمومية للمواطن المحلي ، و تحسين وضعيته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من أجل تحقيق التنمية المحلية على وجه بالدرجة الأولى. و يتجلى الإطار التشريعي لنظام الولاية، في ثلاثة نصوص قانونية ، و هي : 1 – الأمر رقم 69-38، المؤرخ في 23/05/1969، المتعلق بالولاية3، بحيث صدر هذا القانون في ظروف جد صعبة، وهذا من أجل وضع حدا للنظام القانوني الموروث من الدولة الفرنسية، حتى يكتمل الاستقلال الاداري والسياسي للدولة الجزائرية حديثة الاستقلال . 2 – القانون رقم 90-09، المؤرخ في 07/04/1990، المتعلق بنظام الولاية4، فهذا القانون صدر وفقا لمبادئ واحكام جديدة اقرها الدستور لسنة 1989، وعلى رأسها الغاء نظام الحزب الواحد واعتماد التعددية الحزبية . 3 – القانون رقم 12-07، المؤرخ في 21/02/2012، المتعلق بالولاية 5، الذي صدر بمناسبة الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر، لتغطية الثغرات القانونية المتواجدة في القوانين السالفة الذكر، واستجابة للتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التي عرفته البلاد، وهذا من أجل جعل هذه الولاية المكان المناسب والفضاء الواسع لتقديم الخدمة العمومية الجوارية. وعلى هذا الأساس حمل هذا القانون العديد من الأحكام الجديدة التي مست عمل وسير وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي ورئيسه والوالي، والموارد المالية للولاية، والرقابة الوصائية الممارسة على أعضاء وأعمال المجلس الشعبي الولائي ، فهذه الأخيرة تم توسيعها و تشديدها من أجل جعل الولاية دائرة إدارية غير ممركزة ، تعكس نشاط السلطة الإدارية المركزية أكثر من أنها جماعة اقليمية لامركزية من جهة ، و المحافظة على مبدأ وحدة الدولة من جهة أخرى . ومن هذا المنطلق، يمكننا طرح الإشكالية الآتية : فما هو واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد ، و هل اتجهت نحو التوسيع أم التخفيف ؟.