واقع الجباية المحلية في الجزائر في ظل الإصلاحات

لقد قامت الجزائر في العقد الأخير من القرن المنصرم بعدة إصلاحات اقتصادية و سياسية و هذا تماشياً مع التطورات التي شهدتها الساحة العالمية. حيث أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تمثلت في إصلاح المنظومة المصرفية، تحرير الأسعار، إصلاح المنظومة الضريبية...الخ. أما الإصلاحات السياسية فقد تمثلت في تبني التعددية الحزبية، وإصدار عدة قوانين التي من شانها تنظيم الحياة السياسية سواءً على المستوى المركزي أو المحلي. إن إصدار قانون الجماعات المحلية كانت تهدف الدولة من خلاله إعطاء صلاحيات واسعة للجماعات المحلية و هذا من اجل النهوض بالتنمية المحلية و لتحقيق هذا المسعى عملت الدولة على إصلاح نظامها الضريبي. ذلك أن الإصلاح الضريبي أفرز هيكلا ضريبيا جديدا متميزا عن النظام الضريبي الأسبق، حيث أنه بموجب هذا الاصلاح تم إنشاء ضرائب جديدة، و الفصل بين الضرائب العائدة للدولة و الضرائب العائدة للجماعات المحلية. و هذا لكي تكون متماشية مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الساحة العالمية والوطنية، وأن التدابير الإصلاحية لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت من خلال قوانين المالية السنوية والتكميلية، وذلك من أجل تكييفه مع كل التغيرات والتطورات التي قد تطرأ. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية معالجة السؤال التالي: ما مدى نجاعة الإصلاحات الضريبية في رفع المردودية المالية للجباية المحلية ؟ نهدف من خلال هذا البحث إلى:  محاولة تشخيص الدوافع الحقيقية للإصلاح الضريبي و مجالاته في الدول النامية و إبراز أهدافه؛  عرض هيكل الجباية المحلبية في الجزائر  محاولة تقييم المردودية المالية للجباية المحلية و إبراز الصعوبات التي تواجه الجماعات المحلية.