واشنطن لن تقدّم تنازلات

بعد أيام وساعات طويلة من الجدل والتسريبات حول الضمانات التي طلبت إيران إدخالها على النص الأوروبي المقترح، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي وافقت عليها الإدارة الأمريكية، قطعت الأخيرة الشك باليقين.أكد مجلس الأمن القومي في تغريدة على حسابه على تويتر، أمس الجمعة، رداً على تغريدة للسيناتور الجمهوري البارز، وكبير لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، جيم ريش، ألا صحة لكل ما تم تداوله من تنازلات أو ضمانات قدمتها واشنطن لطهران، بغية حثها على إتمام الصفقة التي يتوقع أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
بدورها، أكّدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون في وقت سابق، أن التقارير عن تنازلات للعودة للاتفاق النووي خاطئة تماما.
وكانت أخبار سابقة تحدّثت عن قائمة «تنازلات» وافقت الولايات المتحدة على منحها لطهران في محادثات فيينا يتم تداولها، تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفاً والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن 150 مؤسسة إيرانية وبيع 50 مليون برميل من النفط في 120 يوما وإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية ذات صلة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
مزايا الاتّفاق
رغم هذا الجدل، يجمع العديد من المتابعين لهذا الملف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، على أن طهران تسعى إلى وضع ضمانات تحفظ مزايا الاتفاق إذا ما تم التوافق عليه قريباً، في حال انسحبت الولايات المتحدة مجدداً منه كما فعلت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب في 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات.
يشار إلى أنّ المفاوضات النووية التي امتدت أشهراً كانت دخلت مؤخرا مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة.
فيما تعكف حاليا الأطراف المعنية، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران الاثنين الماضي على مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لإنجاز تفاهم أخير.
وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا في أفريل من العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في جوان لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد أوروبي، وحرص أمريكي على التوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن.