واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان

قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دام على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر.نقلت وسائل الإعلام عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب «ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف».
كان المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث قام، يوم الثلاثاء الماضي، بسلسلة من اللقاءات والمشاورات في الخرطوم مع المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لدفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر بغرض التوصل إلى التسوية السياسية.
قال أن الأطراف السودانية قادرة على الدخول في الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الوساطة الأفريقية تحركت نحو الوصول إلى توافق بين الطرفين. يتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذى يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان مسؤولية إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أفريل الماضي.
كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان طالب الاثنين الماضي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير موضحا ان هناك اختلافا بين الورقتين الإثيوبية والإفريقية
المتعلقتين بالوساطة وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق كان يقضي بتقديم ورقة مشتركة تفاوضية من الوسيطين تقدم رؤية موحدة تتصل بإزالة العقبات وتهيئة البيئة المناسبة للتفاوض.
منذ عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و»قوى إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الشعبي.
انهارت مفاوضات بين الطرفين الشهر الماضي بحكم رغبة كل طرف في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. أعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية بينما تخشى «قوى التغيير» أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد الأسبوع الماضي، استعداده استكمال الحوار في أسرع وقت ممكن.
وقفات احتجاجية
شهدت مناطق عدة من العاصمة السودانية الخرطوم وقفات احتجاجية ومظاهرات ضد المجلس العسكري، بينما أعلنت «الجبهة الثورية السودانية» رفضها محاولات المجلس محاورة حاملي السلاح على حساب قوى الثورة.
أوضحت مصادر إعلامية، أمس، أن قوات الأمن فضت بالقوة وقفة طلابية احتجاجية في الخرطوم طالب خلالها المحتجون بتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى المدنيين.
أضافت أن موظفين نظموا في عدد من المؤسسات الحكومية وقفات احتجاجية طالبوا خلالها بتسليم السلطة إلى المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن «مجزرة» فض الاعتصام. قال تجمع المهنيين السودانيين-بحسب المصادر- أن الشرطة اقتحمت المعمل القومي لفض وقفة احتجاجية نظمها موظفو المعمل للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية وإدانة فض اعتصام القيادة العامة. وقد ندد التجمع بهذا العمل الذي وصفه ب «الهمجي».