واشنطن تحذر والجزائر على المحك لوضع حدا للأزمة الدائرة بشمال مالي

في الوقت الذي تسعى فيه دول غرب إفريقيا، للخروج في الاجتماع الذي انطلق الجمعة 29 جوان، بساحل العاج، لقادة ورؤساء المجموعة الاقتصادية ل15 بلدا إفريقيا، بقرار يقضي بإمكانية إرسال قوة عسكرية مشتركة، تتكون من 3 آلاف جندي إلى مالي، بغرض وضع حدا للأزمة الدائرة بشمال مالي، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، دول غرب إفريقيا من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون.
وافتتحت صبيحة الجمعة، قمة رؤساء دول غرب أفريقيا بساحل العاج، بغرض إيجاد حلول وتجنب استفحال الأزمة في مالي، خصوصا مع تمكن الجماعات الإسلامية المسلحة في ال48 ساعة الأخيرة من بسط سيطرتها الكاملة على منطقة "غاو" الإستراتيجية، وقال رئيس ساحل العاج، الحسن وتار، الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (15 بلدا) عند افتتاح القمة في حضور عشرة قادة أفارقة إن "القمة ستسمح باتخاذ مبادرات أخرى لتفادي تفاقم الوضع في مالي".

وهو ما يسفر عن إمكانية أن تخرج القمة بقرار إيفاد قوة عسكرية افريقية مشتركة لوضع حد للمعارك الضارية التي لا تزال تتواصل منذ أشهر بين المتمردين الطوارق وعناصر من الحركات الإسلامية الجهادية، خصوصا وأنه سبق لقائد جيش ساحل العاج، الجنرال سومايلا باكايوكو، أن صرح الخميس، أن "عدد العناصر الذي قدرناه لهذه العملية هو 3270 رجلا"، مضيفا أن "نيجيريا والسنغال والنيجر ستقدم الجزء الأكبر، لكن الجميع سيشاركون بما في ذلك ساحل العاج"، مشيرا إلى أن هذه القوة ستعمل على إرساء الاستقرار وتعزيز المؤسسات الانتقالية في باماكو والتنسيق مع الجيش المالي لاستعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه منذ نهاية متمردون طوارق وإسلاميون مسلحون.

إمكانية إقدام الدول الإفريقية على اتخاذ مثل هذا قرار، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تسارع إلى تحذير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي، الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون، واعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف المسائل الإفريقية، جوني كارسون، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن يتعين على هذه القوة العسكرية الإفريقية أن ترسي الاستقرار أولا في جنوب مالي، لا أن تخوض مغامرة عسكرية في شمالها،

وقال مساعد هيلاري كلينتون أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "ينبغي التنبه إلى انه لم يعد لحكومة جنوب مالي قوة مسلحة بالمعنى الفعلي للكلمة، لقد خسرت نصف معداتها حين غادرت الشمال"، قبل أن ينبه إلى أن "معاودة احتلال الشمال سيكون مهمة بالغة الصعوبة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا"، مشددا على وجوب "التحضير لمهمة مماثلة في الجنوب بتأن وتامين الإمكانات لها".

وفي حالة قرر رؤساء الدول الإفريقية، في اختتام أشغال المجموعة الاقتصادية ل15 بلدا إفريقيا، إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى شمال مالي، سيضع الجزائر على المحك، خصوصا وأنها عارضت بشدة هذه الفكرة، ودعت في العديد من المناسبات إلى عدم المخاطرة في إيفاد قوة أجنبية إلى المنطقة، والتي من شأنها أن تفتح النار وتخلق بؤرة توتر جديدة بالقرب من حدودها، وهو ما أكده الوزير الأول احمد أويحيى، مؤخرا، حيث شدد على أن الجزائر "لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي"، وكذا أي تدخل أجنبي هناك، داعيا إلى الحوار لحل الأزمة في هذه الجارة الجنوبية، كما حذر أويحيى في حوار لصحيفة لوموند الفرنسية من أي تدخل أجنبي، معتبرا أن ذلك لن يؤدي سوى إلى "انزلاق" الوضع.