واشنطن تبقي خطر القاعدة على الجزائر والساحل انتقدت غياب تشريع خاص بتجميد أموال الإرهابيين

الجزائر أفشلت جزئيا محاولات نقل الأسلحة من ليبيا
لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، فبعد التصريحات العديدة الصادرة عن مسؤوليها السياسيين والأمنيين المثمنة لجهود الحكومة الجزائرية المبذولة من أجل عزل هذه الظاهرة، أكدت واشنطن مرة أخرى، في تقريرها العالمي حول الإرهاب، وجود إرادة جزائرية للقضاء عليها، ونجاحها في تطويقها جزئيا، مبقية على حجم الخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل الصحراوي.
قالت كاتبة الدولة الأمريكية في التقرير العالمي حول الإرهاب لسنة 2011، إن الجزائر عززت جهودها المعتبرة من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل مبعثا للانشغال، ويظل تهديدا هاما على الأمن خاصة في المناطق الجبلية الواقعة شرق الجزائر العاصمة وفي المناطق الشاسعة الصحراوية بجنوب البلاد والبلدان الحدودية مع الجنوب الجزائري وهي مالي وموريتانيا والنيجر. وأشار التقرير إلى أن القاعدة تستهدف أساسا قوات الأمن الجزائرية والمدنيين الذين جرحوا أيضا أو قتلوا بصفة غير مباشرة.
وسجل منسق مكافحة الإرهاب لدى الخارجية الأمريكية دانيال بنجامين، أول أمس، خلال عرضه للتقرير، تمكن قوات الأمن الجزائرية ”من عزل هذا التنظيم الإرهابي في شمال البلاد ونجاحها في تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة لهذا التنظيم”، لكن هذه المواجهة الأمنية لم تمنعه من ”مواصلة تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة، إلى جانب تنفيذه عمليات اختطاف الأجانب الغربيين في المناطق البعيدة خلال سنة 2001 بهدف الحصول على أموال الفديات”. وتطرقت الوثيقة الأمريكية إلى عمليات التمشيط الدورية التي قامت بها فرق الدرك الوطني في منطقة القبائل قصد توقيف عناصر القاعدة. ولاحظ المسؤول الأمريكي أن ”المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بنقل الأسلحة من ليبيا نحو شمال مالي و جنوب الجزائر، قد أفشلت جزئيا في عمليات تأمين الحدود بين الجزائر والنيجر”، بعد أن أغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا في شهر سبتمبر الماضي، وأرسلت ”الآلاف من عناصر قوات الأمن من أجل تأمين هذه الحدود ومنع تهريب الأسلحة”. وربطت وثيقة كتابة الدولة الأمريكية - حسب المسؤولين الجزائريين - بين علاقة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيمات إرهابية إفريقية هي جماعة الشباب بالصومال، وبوكو حرام الناشطة في نيجيريا، مشيرة إلى وجود تعاون بين فرع القاعدة في المغرب والمهربين في منطقة الساحل. وركزت مصالح الدائرة الوزارية لهيلاري كلينتون، على التعاون الجزائري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا تعاون الجزائر مع حكومات دول أخرى بغرض الوقاية من الاعتداءات الإرهابية ضد الأجانب، إلى جانب استمرارها في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التي أعدتها كتابة الدولة الأمريكية لوضع خطط توسيع التعاون الثنائي القائم على تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي وأمن الحدود. وأضاف التقرير ”إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها حق القيام بذلك”. كما أفرد التقرير شقا للتعاون الإقليمي والدولي باعتبار الجزائر عضوا مؤسسا للمنتدى العالمي ضد الإرهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك، وتنظيمها في هذا الإطار أول اجتماع لمجموعة عمل الساحل بمشاركة 30 دولة ومسؤولو منظمات دولية لدراسة مسائل مراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.
وعادت الوثيقة للتذكير بأهم العمليات الإرهابية التي نفذتها القاعدة سنة 2011، خاصة عمليات الاختطاف التي تعرض لها الأجانب الغربيون، كما صنف منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن المناطق الأكثر نشاطا في مجال الأعمال الإرهابية سنة 2011.