واجب تحفظ العسكريين يُقسّم النواب بين مؤيد ومعارض

انقسمت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بين مؤيد لمشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط ومشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وبين منتقد لفرض واجب التحفظ مدى الحياة، بحجة أن الأمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين.وثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة، مشروعي القانونين اللذان يلزمان العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الأضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية، وقال أنه "تكريس لبناء مؤسسات الدولة وأبعاد العسكريين عن حسابات سياسية"، منتقدا في ذلك "المعارضة التي تتحين الفرصة للنيل من الحكومة عبر شن حملة عبر الصالونات والتلفزيونات، لافتا إلى انه سيكون واحدا من أهم مشاريع تمدين الدولة الجزائرية".وفي نفس السياق، قال محمد الطاهر قدور، عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن نص المشروعين سيضبطان الممارسات غير القانونية للعسكريين الذين يوجب عليهم التقيد بحفظ وكتمان السر العسكري وكل من تجاوزه سيتعرض للمتابعة القضائية، خصوصا من أطراف تحاول زعزعة امن واستقرار الجزائر من خلال الخوض في الأمور السياسة غير الشريفة باسم المؤسسة العسكرية، معتبرا انه إجراء معنوي لا يؤثر في الحقوق الممنوحة للعسكريين في التقاعد.وقال النائب عن حزب العمال رشيد خان، في مداخلته، أن واجب التحفظ أثناء ممارسة المهام من حيث المبدأ غير قابل للمعارضة، إلا أنه يتم تمديده -كما هو الحال في المشروع الحالي– في حال إحالة مستخدمي المؤسسة العسكرية على الاحتياط والتوقف النهائي للعسكري عن الخدمة لا يستقيم وأحكام الدستور من أن المواطنين سواسية أمام القانون، مطالبا بضبطه على أن لا يكون على المطلق وفضفاض يمتد إلى مدى الحياة.من جهته انتقد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش مشروع القانون، معتبرا علاقة "العسكري" بالمؤسسة العسكرية تنتهي بتقاعده، متسائلا كيف تَفرِض عليهم مؤسسة لم تعد تربطهم بها أيّة صلة واجباتٍ إضافية بقوانين بعدية، وقد أصبح مواطنا مدنيا وليس عسكريا، وأشار حمدادوش أن الواجب الوحيد المفروض على المتقاعد العسكري هو واجب المحافظة على أسرار اطلع عليها أثناء تأدية مهامه والاستعداد الدائم لحماية الجزائر "حتى آخر قطرة" من دمه، واصفا التعديلات المقترحة ب"المطّاطةٌ" حيث تتكلّم عن "المساس بشرف كلِّ مؤسسات الدولة الأمر الذي قد يتعارض مع محتوى الدستور، الذي يؤكد على مساواة كلِّ المواطنين أمام القانون، وعلى الحقّ في الإعلام وحرية الرّأي والتعبير.وأكد النائب أن هذا التعديل سيفرض على عشرات الآلاف من المتقاعدين مخاوف مشروعةٍ من هذه العقوبة الجماعية، قائلا "وليس هذا هو "جزاءُ الإحسان" إليهم، بعد كلّ هذا المسار والانتماء المشرّف للمؤسسة العسكرية".غنية الداليا: مشروع القانون يعزز القواعد المسيرة لواجب التحفظأكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الداليا، أن "مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط ومشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين يهدف إلى تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاءها في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية".وأوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني خلال تقديمها للمشروع أن "الأحكام الواردة في نص قانون توجب على العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الأضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية حيث انه يتوجب الالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين المدمجون في الاحتياط مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية".