و.سطيف

بعد تجمد الحركية المالية الخاصة بصفقات التمويل بسبب التزام المؤسسات الصناعية والاستثمارية الخاصة وكذا العامة بحسابات السنة المالية، عادت عجلة صفقات التمويل للدوران من جديد، حيث تشير المعطيات الحالية إلى انفراج مالي قريب في بيت الوفاق.المفاوضات مع "سونلغاز" قطعت شوطا هامامثلما أشرنا إليه في عدد أمس باشرت إدارة الوفاق مفاوضات جدية مع مؤسسة "سونلغاز" لتكون من بين الممولين الرئيسيين للوفاق بدءا من هذه السنة، وهي المفاوضات التي قطعت شوطا كبيرا وفي حال ترسيمها فإنّ الإدارة الحالية ستستفيد من مورد مالي هام ومؤثر في السياسة المالية المستقبلية.الإدارة قدّمت الملف لمؤسسة "سونلغاز"خلال المفاوضات التي جمعت إدارة الوفاق بالقائمين على المؤسسة الوطنية "سونلغاز"، فقد طُلب من الوفاق ملف بخصوص هذه الصفقة وأبرز المعالم المتعلقة بعقد التمويل، وهذا ما قامت به الإدارة من خلال تسليمها هذا الملف للجهة المعنية.3 ملايير قيمة العقد السنوي مبدئيامن أبرز المحاور التي تم التحدث عنها خلال جلسة المفاوضات التي جمعت إدارة الوفاق بمؤسسة "سونلغاز" الشق المالي الخاص بهذا العقد التمويلي، وحسب ما علمناه فإنّ القيمة المبدئية التي يدور حولها الحوار في حدود 3 ملايير سنويا، في انتظار ترسيم الاتفاق المبدئي في الساعات القادمة والذي سيضع "سونلغاز" ضمن قائمة الممولين الرئيسيين للوفاق التي تتزعمها "جيزي" ب11 مليارا سنويا.السنة المالية تؤجل الحسم مع ممولين إضافيينفي مقابل قطع المفاوضات مع "سونلغاز" شوطا مهما، فإن صفقات مع عدة ممولين تأجّل الحسم فيها في الفترة السابقة رغم تقدم المفاوضات، ويكمن السبب في ذلك إلى انشغال كل المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة بضبط حسابات السنة المالية المنقضية في انتظار ترسيم الاتفاقات خلال الأيام المقبلة.2.5 مليار من السلطات الخاصة ب 2013من القيم المرسم ضخها في حساب النادي منذ مدة 2.5 مليار الخاصة بالسلطات المحلية بقطبيها الولائي والبلدي التي تخصّ الميزانية الإضافية لسنة 2012، إذ تترقّب الإدارة السطايفية 1.5 مليار من البلدية ومليار آخر من الولاية قبل نهاية شهر جانفي الجاري.3.5 ملايير قيمة الشطر الثاني من عقد "جيزي"كما ينتظر أن تتدعم خزينة الوفاق بمبلغ 3.5 مليار سنتيم من قبل مؤسسة "جيزي" أكبر مموّلي النادي، والذي يمثل الشطر الثاني من عقد التمويل الإجمالي المقدر قيمته ب11 مليارا سنويا، وهي القيمة التي يرتقب ضخها قبل نهاية شهر جانفي الجاري أيضا.مليار من "الحضنة" منتظر قبل نهاية الشهرما يؤكد أنّ الوضع المالي للوفاق يسير نحو الانفراج خلال الفترة المقبلة، هو أن الخزينة ستتدعم أيضا بمليار سنتيم من مؤسسة "الحضنة" للألبان قبل نهاية شهر جانفي الجاري وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين في بداية الموسم الجاري.250 مليون من "سليم زاق" و600 مليون من الشروقكما سيكون الموعد خلال الفترة القليلة القادمة مع تدعم خزينة الوفاق بقيمة أخرى تعادل 850 مليون إجمالا، ونعني بالحديث شطرا من قيمة عقد "سليم زاق" بقيمة 250 مليون، و600 مليون من قيمة الشطر الخاص بعقد تمويل صحيفة "الشروق".500 مليون أخرى من إسمنت عين الكبيرةفي نفس الموضوع، فإن مبلغا هاما آخر سيدخل حساب النادي قريبا ويخص عقد تمويل مؤسسة "إسمنت عين الكبيرة" ، ويتعلق الأمر ب 500 مليون كشطر أول من القيمة المالية لعقد التمويل القديم المتجدد.لقاء مرتقب للإدارة مع مجموعتي صادي وماميمثلما أشرنا إليه في عدد سابق فقد سبق لإدارة الوفاق الحالية أن عرضت على مؤسستي "مجموعة صادي" ومجموعة مامي" للمشروبات العودة لتمويل الوفاق مجددا هذا الموسم، وهي المفاوضات التي تقدّمت كثيرا بدون أن تترسم، غير أنّ المعطيات الراهنة تؤكد برمجة لقاءات خلال الأيام المقبلة لإدارة النادي مع هاتين المؤسستين لتوقيع عقود تمويل جديدة لم تحدد قيمتها بعد.أكثر من 14 مليارا منتظرة قريبا مبدئياعلى ضوء ما سلف ذكره من أرقام خاصة بأموال الوفاق فإنّ أكثر من 14 مليارا مرتقبة في خزينة الوفاق خلال الشهر الحالي وشهر فيفري الذي يليه بين مداخيل خاصة بعقود التمويل وأخرى من السلطات المحلية بين الولاية والبلدية. وهي قيمة من شأنها حلّ أزمة السيولة المالية التي يمرّ بها الفريق وتسمح بتسطير سياسة مالية مستقبلية ناجحة فيما تبقى من هذا الموسم.الوفاق يتجاوز القيمة التقديرية لمداخيل التمويلفي المقابل، فإنّ الميزانية التقديرية التي وضعتها الإدارة السطايفية في بداية الموسم تتضمن 15 مليار سنتيم كمداخيل من عقود التمويل، وهي القيمة التي يسير الوفاق لتجاوزها بنسبة كبيرة، وعلى ضوء الأرقام الموجودة فإنّ مداخيل الوفاق من عقود التمويل قد تصل إلى 20 مليارا في الموسم الحالي.انفراج مرتقب للأزمة الماليةفي الإطار ذاته، فإنّ الحديث عن تجاوز الإدارة السطايفية القيمة التقديرية للميزانية من التمويل يعني في المقابل انفراجا مرتقبا لأزمة السيولة المالية التي يمرّ بها الفريق في الفترة الحالية، وإن كان الحديث عن انفراج مبدئي نظري يحتاج إلى إزاحة بعض العوائق التي تعرقل السير الحسن لسياسة التمويل.