هيومن ووتش تحذر البرلمان اليمني من منح الحصانة لصالح

 دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' البرلمان اليمني إلى رفض قانون حصانة الرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه، باعتباره غير قانوني ويمنح المسؤولين عن قتل المتظاهرين ترخيصاً بالقتل.
 ورأت المنظمة أن هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام .2011 ونقلت تقارير صحفية عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها ''إن إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين سلميا الذين قُتلوا إثـر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. وعلى السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيصاً بالقتل''.    من جهة أخرى، قال مسؤول محلي إن مسلحين مجهولين، يعتقد بأنهم متشددون على صلة بتنظيم القاعدة، هاجموا حافلة صغيرة تقل ضباط مخابرات في جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.
وجاء هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 12 شخصا على الأقل يشتبه في أنهم من متشددي القاعدة وثلاثة جنود من القوات الحكومية في اشتباكين منفصلين في جنوب اليمن حسبما ذكر مسؤولو أمن يمنيون.  وفي هذه الأثناء حددت لجنة الشؤون العسكرية في اليمن مدة 48 ساعة ابتداء من صباح اليوم، مهلة لاستكمال إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة. جاء ذلك ضمن قرارات للجنة أعلنت باجتماع لها أمس، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية.