هيومن رايتس ووتش تعارض محاكمة عبد الجليل أمام القضاء العسكري تشكيل لجنة ليبية لمراقبة الحدود

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من السلطات الليبية مراجعة القانون لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على ضوء محاكمة مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي السابق. وتلح المنظمة الحقوقية الأمريكية على إحالته أمام محكمة مدنية ''إن كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكابه مخالفات''. وكانت محكمة عسكرية ببنغازي قد اتهمت عبد الجليل بضلوعه في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال جو ستورك، نائب المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن ''إحالة المدنيين على المحاكمة أمام المحاكم العسكرية انتهاك واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبي المدني''. وأعلن وزير العدل الليبي، صلاح الميرغني، أن الوزارة تبنت مشروع قانون يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، ما جعل المحكمة العسكرية تتخلى عن قضية مقتل عبد الفتاح. وجاء القرار بعد موجة احتجاجات عاشتها مدن ليبية مختلفة، طالب خلالها المحتجون بعدم محاكمة عبد الجليل، الذي يعتبرونه رمز الثورة التي أطاحت بالعقيد القذافي. وأثنت المنظمة الحقوقية بالمناسبة على قرار وزارة العدل، واصفة النبأ ب''الرائع''.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن تشكيل لجنة تقصي أوضاع الحدود البرية والبحرية والجوية. وذكر الناطق باسم الداخلية أن اللجنة شرعت في العمل وأنها ستقدم قريبا مذكرة عمل. وكانت ليبيا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن غلق حدودها مع دول الجوار بسبب الانفلات الأمني.